إجتمعت "خلية الأزمة" الوزارية عصر أمس برئاسة تمام سلام وحضور وزير الدفاع سمير مقبل، وزير المال علي حسن خليل، وزير الصحة وائل ابو فاعور، وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير، وترَكّز البحث في ما آلت إليه الاتصالات الجارية في شأن هذا الملف.
وعلمَت "الجمهورية" أنّ اللواء ابراهيم عرضَ خلال الاجتماع للمعطيات الجديدة المتعلقة بالتفاوض مع جبهة "النصرة" وحمل لوائح الأسماء والأعداد التي زوّدت بها "النصرة" الوسيط القطري. كذلك عرض للمجتمعين أسباب تجميد التفاوض مع "داعش" والذي أوقفته هي أساساً لأسباب داخلية، وهو ينتظر منها إشارة عبر الوسيط تعلن فيها عودتها إلى المفاوضات.
وأكّدَت مصادر المجتمعين لـ"الجمهورية" أنّ ملف التفاوض أحرَز تقدّماً كبيراً وتبلّغوا من ابراهيم بعض التفاصيل المتعلقة بآليّة التبادل وتمّ التشديد على إبقاء كل البنود سرّية حفاظاً على سير هذا الملف وتحقيق الهدف المرجو منه.