لا يزال موضوع التمديد لقادة الأجهزة الأمنية موضع أخذ وردّ بين القوى السياسية، في ظلّ مواقف رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون الرافضة له، وخصوصاً التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي.
وأكدت مصادر وزارية عونية أن ما من سبب قانوني أو دستوري للتمديد، وتعيين لجنة الرقابة على المصارف يمكن أن ينسحب على قادة الأجهزة الأمنية.
وشدّدت على أن "أي نية لتمرير التمديدات الأمنية عبر قرارات وزارية لن تنجح، وستعني وضع الحكومة في مشكلة كبيرة، إن لم نقل إنها قد تفجّرها".
في غضون ذلك، أكد مصدر نيابي في كتلة "التنمية والتحرير" أن الرئيس نبيه بري أكد أنه مع تعيين قادة جدد، ولكن إذا تعذّر التعيين، فإن اختيار التمديد سيكون أبغض الحلال تفادياً للفراغ.
وقالت مصادر وزارية إن "فريق المستقبل أخذ من كلام برّي الجزء الذي يناسبه، أي أنه مع التمديد".
من جهته، عبّر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عن امتعاضه من إثارة "المسائل المتعلقة بالمؤسسات الأمنية في الإعلام"، لأنه "يعرض المؤسسة وعملها لما لا يجوز تعريضها له، وهذه مسألة تبحث في الأطر الدستورية وليس على صفحات الجرائد".