أكدت مصادر فلسطينية لصحيفة "الراي" الكويتية، ان "حركة "فتح" و"منظمة التحرير الفلسطينية" وللشهر الثاني على التوالي، دفعتا جزءاً من رواتب المنتسبين اليهما نتيجة الأزمة المالية التي تعصف بها بسبب حصار الاحتلال الاسرائيلي وامتناعه عن دفع المستحقات المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية بهدف الضغط عليها سياسياً والتأثيرعلى موقفها في أعقاب قرارها التوجه الى محكمة الجنايات الدولية لمحاسبة ضباط وجنود الاحتلال على ارتكابهم مجازر بحق الشعب الفلسطيني".
وأوضحت انه "قبل ايام قليلة جرى دفْع ما نسبته 60 في المئة من الرواتب، ما جعل القيادة الفلسطينية في لبنان توجّه كتاباً الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس "ابو مازن" ومالية المنظمة تحذر فيه من تداعيات هذه الخطوة على الساحة الفلسطينية في لبنان وتراجُع نفوذ الحركة، مشيرة الى ان التوجّه هو نحو قرار بإعادة دفع كامل المستحقات اعتباراً من الشهر الجاري وفق اقتراحيْن: الاول دفع كامل الرواتب من دون اي حسم مهما استمرت الأزمة المالية باعتبار ان المبلغ المرصود ليس ضخماً كثيراً، والثاني ان يتم دفع كامل الرواتب الى صف الضباط ومن هم أدنى وإبقاء الحسم على الضباط والكوادر الذين يتقاضون رواتب عالية نسبياً، كي يتمكن المنتسبون اليها من تأمين حاجاتهم الشهرية".
واشارت الى ان "هذا القرار جاء نتيجة شعور (فتحاوي) متزايد بأن الأزمة المالية قد تؤثر على حضور الحركة وقوتها وشعبيتها في ظل التمدد (الدحلاني) البعيد عن الأضواء (نسبة الى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح المفصول العقيد محمد دحلان) عبر حليفه في لبنان قائد الكفاح المسلح الفلسطيني سابقاً العقيد محمود عيسى (اللينو)، حيث تشير المعلومات الى انه بدأ بدفع رواتب شهرية بشكل منتظم وبما يفوق ما تدفعه (فتح) والمنظمة للمنتسبين اليها، وهو ما يدفع البعض الى الالتحاق به تأييداً ورغبة في الحصول على ما يكفيه من أموال لتأمين ظروف معيشية أفضل".
وأكدت المصادر ان "هذا الترتيب أتى في ظل الاستعداد لتعميم تجربة (القوة الامنية المشتركة) على المخيمات الفلسطينية الاخرى في لبنان بعد نجاحها بشكل مُرْض في مخيم (عين الحلوة) والاتفاق على نشرها في غضون ايام في مخيم (المية ومية) ثم امتدادها الى مخميات بيروت برج البراجنة وشاتيلا تحديداً".