افادت المعلومات أنّ مبدأ التصويت على قانون الانتخاب اثارَه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في جلسة الحكومة امس مِن باب "الخيار الأصعب"، وقال للوزراء إنّ "المادة 65 من الدستور واضحة، إمّا التوافق، وإذا تعذّرَ -لا سمح الله- (وكرّرها 3 مرّات) فالتصويت، وإنّ الذهاب الى التصويت هو خيار دستوري، وأنا اقسمتُ اليمين على الدستور وملتزم بتطبيقه. فأيُّهما افضل التصويت ام الفراغ، فكِّروا في الموضوع".
وأضاف عون بحسب صحيفة "الجمهورية" : "نحن نظامنا طائفي، ولكن هذا لا يعني أن تتناحر الطوائف في ما بينها. صحيح أنّ كلّ طرف منّا يسعى الى المحافظة على حقوق طائفته، لكن لا أحد يريد منّا أن يأخذ من الآخر، وإلّا فلماذا نضع قانوناً انتخابياً يؤمّن عدالة التمثيل ضمن الطوائف."
وطلب وزراء "القوات اللبنانية" الكلام بعد كلمتَي عون ورئيس الحكومة سعد الحريري وطالبوا باعتماد التصويت بديلاً من الفراغ إذا وقعَ الخيار، الامر الذي رفضَه بعض الوزراء وكان منهم الوزير مروان حمادة الذي قال: "إنّ هذا القانون تأسيسي ويجب ان يحظى بموافقة كلّ المكوّنات السياسية. صحيح أنّ الدستور ينص على التصويت ولكنّ العرفَ في لبنان، وخصوصاً في المسائل الكبرى، هو التوافق".
وانتهى النقاش في موضوع قانون الانتخاب عند هذا الحد مع طرحِ معادلةٍ جديدة هي التصويت ام الفراغ وتركِ الباب مفتوحاً امام احتمالين: إحياء اللجنة الوزارية او العودة الى مجلس الوزراء عند حدوث ايّ جديد. ولوحِظ تبدُّل الانطباعات عند معظم الوزراء من انّ الامور لن تصل الى حائط مسدود لأنّ هناك ليونةً في المواقف.