أصدر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تعميماً الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة في شأن التنسيق والتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة، جاء فيه:
"عطفاً على التعميم رقم 23 تاريخ 19/10/2009 المتعلق بالطلب الى جميع الإدارات والمؤسسات العامة التعاون مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، وحيث أن التعميم المذكور آنفاً حدد آلية التواصل بواسطة 'ضابط ارتكاز جندري' (Gender Focal Point) وأن هذا الضابط يجب أن يكون من موظفي الإدارات العامة أو المؤسسات العامة التي ينتمي اليها، وقد حددت المهام التي يتولاها، ولما كان المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة) نص على تعيين وزير دولة لشؤون المرأة بهدف العمل على تفعيل دور المرأة اللبنانية في كل المجالات ولا سيما السياسية والاقتصادية والاجتماعية مما يتطلب التنسيق والتعاون مع كل الهيئات المختصة.
لذلك، يطلب الى جميع الإدارات والمؤسسات العامة التنسيق والتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة، لتفعيل الدور المنوط بـ"ضابط ارتكاز النوع الاجتماعي" المكلف في الإدارة أو المؤسسة العامة التابع لها، لاسيما في اطار خطة الوزارة إنشاء قاعدة بيانات حول أوضاع المرأة العاملة في الإدارات والمؤسسات العامة".