رأى وزير التنمية الإدارية النائب نبيل دوفريج في حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية، ان "ما يشهده مجلس الوزراء من صراعات ومواجهات وتلاسن بين الوزراء لا ينبئ عن خطورته بانهيار الحكومة، لكونها نتاج قرار عربي ودولي بعدم انزلاق لبنان الى المحظور"، معتبراً ان "استمرار الحكومة او رحيلها متوقف على الرعاية الدولية لها، وليس على مزاجية البعض ممن يعتبرون انفسهم اوصياء على توجهاتها السياسية، او ممن لديهم طموحات واطماع شخصية وعائلية"، لافتاً الى ان "تهديد رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون بالانسحاب من الحكومة حال التمديد للقادة الامنيين، سيبقى مجرد فقاقيع اعلامية، ما لم ينل الضوء الاخضر من حليفه حزب الله للإقدام على خطوة مماثلة، علما ان الاخير ملتزم حتى الساعة باستمرار الحكومة تماشيا مع اسباب ولادتها".
ولفت الى ان "التمديد للقادة الامنيين وبالرغم من كونه عملا غير مستحب من الناحيتين الدستورية والقانونية، الا ان الاوضاع الاستثنائية وغير العادية التي تمر بها البلاد بسبب الشغور الرئاسي تحتم على الحكومة السير بقرارات استثنائية لتفادي الوقوع في مزيد من المطبات السياسية والأمنية"، مستغرباً ان "يتحدث العماد عون عن وجود خرق للدستور والقانون في موضوع التمديد لكبار الضباط، ويهدد على خلفيته بالانسحاب من الحكومة، فيما هو ينتهك الدستور علنا من خلال تمنعه عن انتخاب رئيس للجمهورية ورمي البلاد في المجهول".
وأشار دو فريج الى ان "تعطيل الجلسات التشريعية لمجلس النواب، من الممكن في مكان القبول به من منطلق الكباش السياسي بين الفرقاء السياسيين او التباين في التفسيرات الدستورية، الا ان تعطيل جلسات انتخاب رئيس للجمهورية لأسباب شخصية وحزبية، وشل عمل المؤسسات الدستورية كنتيجة حتمية لهذا التصرف، جناية موصوفة بحق الدولة والشعب، لا بل خيانة عظمى تستوجب سحب الجنسية من المقاطعين لجلسات الانتخاب الضاربين عرض الحائط بوجود رمز البلاد ووحدتها".
ولفت الى ان "الحكومة السلامية ستستمر مهما عصفت بها رياح الخلافات وذلك على قاعدة لا يموت الديب ولا يفنى الغنم، خصوصا أنها حكومة غير عادية في ظروف غير عادية يتحمل العماد عون ومن خلفه حزب الله مسؤولية حصولها"، معتبراً انه "في حال انسحب العماد عون من الحكومة على خلفية التمديد للقادة الأمنيين سيكون تصرفا حسنا لكونه سيعفي الحكومة من جزء مهم من عللها".
واكد ان "فرضية انسحاب الوزراء العونيين من الحكومة في ظل عدم مشاركة القوات اللبنانية فيها، لن تسقط عنها الميثاقية، وذلك لكون العنصر المسيحي عموما والماروني خصوصا متوافر في الحكومة من خلال وزراء الكتائب ووزراء الرئيس ميشال سليمان، اضافة الى المستقلين والاقليات كبطرس حرب ونبيل دو فريج".