وافقَ مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على قرار المحكمة العسكرية الدائمة ، فصل ملف الموقوف الوزير السابق ميشال سماحة عن ملف مدير مكتب الأمن الوطني السوري المدّعى عليه اللواء علي المملوك، للسير بالمحاكمة بسبب تعَذّر إبلاغ المملوك.
ويَسمح هذا القرار بانطلاق محاكمة سماحة التي كانت متعثّرة لعدم إمكان إبلاغ المملوك بأيّ طريق من طرق التبليغ العادي والإستثنائي، حيث كان كتاب التبليغ يعود في كلّ مرّة مع الإشارة الى تعذّر التبليغ.
ومن المتوقّع أن تباشر المحكمة العسكرية الدائمة في الجلسة التي ستعقدها في 20 نيسان المقبل استجوابَ سماحة إذا لم يَحُل سببٌ آخر دون ذلك.
واستبعَد مصدر مطّلع إمكانَ إخلاء سبيل سماحة في المدى المنظور، خصوصاً أنّ الإثباتات ضدّه قويّة ويَصعب دحضها، ليس بالنسبة الى إدخال المتفجرات وحسب، بل لجِهة الهدف من إدخالها في سبيل إشعال الفتنة واغتيال شخصيات سياسية ودينية وغيرها.
إلى ذلك، أفاد مصدر قضائيّ "الجمهورية" بأنّ تبليغ المملوك يمكن أن يتمّ من خلال "الإنتربول" الدولي أو العربي، وهذا الإجراء الدولي لا تحدّه مهَل ولا يخضع لمرور الزمن.
وفي سياق متّصل، كشَف المصدر بأنّه وردَت معلومات أمنية أخيراً تشير الى أنّ جهة واحدة هي وراء التخطيط لاغتيال كلّ مِن سماحة في بيروت ورستم غزالي في سوريا.