بدأ المعنيّون في ملف مطلوبي مخيّم عين الحلوة العملَ على تفكيكه، وتمَّ تقسيم المطلوبين إلى 3 أقسام، اذ علمت صحيفة "الجمهورية" أنّ المطلوبين الخطرين سيَرحلون إلى سوريا بعد موافقة الدولة
اللبنانية على ذلك، حيث إنّ مرجعيات دينية وسياسية جنوبية تتوسّط لديها لإتمام هذا المخرج، فيما لوحظ أنّ الحرارة عادت إلى لقاءات "
حزب الله" و"حماس" جنوباً.
أكّدت مصادر فلسطينية مواكِبة لملفّ المطلوبين في مخيّم عين الحلوة أنه بعد اجتماع القيادة السياسية في سفارة فلسطين، تمّ تقسيم المطلوبين الى 3 أقسام وفق الحالات الجرمية التي ارتكبوها، وهي: تجارة مخدرات، مطلوبون الى الدولة بمشكلات ما بين صغيرة ومتوسطة، ومطلوبون خطِرون في قضايا كبيرة مِثل القتل والاعتداء على الجيش و"اليونيفيل" وحركة "فتح"، مشيرةً إلى أنّ المطلوبين غير الخطِرين أعطيَت لهم ضمانات بأن تكون أحكامهم تخفيفية وعادلة، من خلال السماح لهم بانتداب محامين للدفاع عنهم.
وقالت المصادر "إنّنا شهدنا حالات شبيهة للنوعين الأوّل والثاني تتمثّل بالذين دخلوا السجن وخرَجوا بعد شهرين، وتمّ تنظيف ملفاتهم الأمنية. أمّا الخطرون فالتفاوُض قائم معهم بهدفِ إمّا تسليم أنفسِهم وإنهاء محكوميّتهم لدى الدولة، وكان محمود حايك المنتمي إلى "داعش" قد سلّم نفسَه طوعاً إلى
الأمن العام اللبناني منذ اسبوع، أو الطلب الى الدولة اللبنانية الموافقة على ترحيلهم الى سوريا بصفقة خاصة".
كما لفتَت المصادر إلى أنّ مرجعاً دينياً كبيراً في الجنوب قريب من حزب الله وعَد قيادات فلسطينية التقاها أخيراً بأنه إذا سلكَ ملف المطلوبين طريق الحلّ وبقيَت عقدة المطلوبين الخطرين فإنه يستطيع الاتصال بالمدير العام للامن العام
اللواء عباس
ابراهيم لإيجاد حلّ لهم وهو الترحيل الى سوريا، ومنهم ليسوا فلسطينيين ولا لبنانيين، على أن توافقَ الدولة اللبنانية على الموضوع.
وأكّدت المصادر "أنّنا موافقون على ترحيلهم، ونتمنّى موافقة
الدولة على ذلك، مع الإشارة الى أنّه من بين الخطِرين أسامة الشهابي ورامي ورد وهلال هلال وغيرهم، وقد يصل عددهم الى نحو 50 آخرين".
وإذ أوضَحت المصادر أنّ جميع المطلوبين لا يتعدّون المئة، أعلنَت أنّ جهات لبنانية دينية وحزبية فاعلة وعَدت القيادات
الفلسطينية التي اجتمعوا بها أخيراً بأنّ هذا الملف له علاقة بالملف اللبناني - السوري وأنّهم سيساعدون على إيجاد حلٍّ له من خلال فكفكةِ الحالات المعقّدة بين المطلوبين وترحيلها إلى سوريا لإراحة المخيّم منها، وأن لا مشكلة لدى الجانب اللبناني إن توافقَت القيادات الفلسطينية على أن يكون ترحيل جزء من المطلوبين الى سوريا شرط ألّا يتدخّلوا في المعارك هناك.
وأعادت المصادر الفلسطينية إلى الأذهان كيفية "حلِّ مشكلة المطلوبين في
طرابلس والخواتيم السعيدة التي انتهت إليها، وهي تجربة تسعى القيادات الفلسطينية الى اتّباعِها لحلّ قضية مطلوبي عين الحلوة"، مطالبةً بـ"بدءِ حلّ القضية بعد عيد الأضحى لأنّ هناك من يُسوّق لجولة عنفٍ
جديدة في المخيّم بعد
العيد".
أمّا بالنسبة إلى المتوارين اللبنانيين المطلوبين في مخيّم عين الحلوة، مِثل فضل شاكر وشادي المولوي وجماعة الشيخ أحمد الأسير، فإنّ الموضوع لا علاقة للفلسطينيين به إنّما هو منوط بالدولة اللبنانية حسب المصادر، التي قالت إنّهم إنْ "أعطُوا ضمانات بمحاكمة عادلة والسماح بوضع محامين للدفاع عنهم فإنّ القضية قابلة للحلّ وبموافقة الدولة".