ربيع دمج
وتعود فصول القضية الى العام 2015 حين حاول الأمير عبد المحسن
آل سعود و10 من مرافقيه تهريب كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون، عبر
مطار بيروت الدولي، كانت موجودة داخل عشرات الطرود.
بهدوء تام وبكامل زينته من تسريحة مميزة وبزّة "شيك" مع ربطة عنق على شكل فراشة وحذاء أحمر جديد، دخل الأمير عبد المحسن آل
سعود أو "أمير الكبتاغون" كما هو لقبه مكبّلاً إلى قاعة محكمة الجنايات في
بعبدا.
رافق، الأمير الذي بدا وكأنه يدخل حفل عشاء وليس محكمة، إلى قفص الإتهام الموقوف يحيى الشمري، الذي غطّت رأسه قطع من الشاش توحي بأنه تعرّض للضرب.
بدا عبد المحسن هادئاً واضعاً رأسه في
الأرض ويحاول تغطية يديه المكبّلتين بسترته الأنيقة تحاشياً لنظرات الحضور. ورغم الأصفاد التي تكبّل معصميه، فذلك لم يمنعه من ارتداء ساعة ذهبية أنيقة.
لم تكتمل الجلسة بعد بدئها بدقائق لعدة أسباب، أبرزها عدم حضور الأظناء الثلاثة وهم: مبارك الحارثي وبندر الشراوي (سعوديان) واللبناني زياد
الحكيم. وقد تم تبلغيهم لصقاً. أما السبب الثاني، فهو أن رئيس محكمة الجنايات في جبل
لبنان عبد الرحيم حمود طلب من محامي الأمير، علي مندو، إبراز موافقة خطية من الوكيل الأساسي
بشارة أبو سعد تسمح له متابعة ملف عبد المحسن آل سعود.
في هذا السياق، قرر القاضي حمود محاكمة المتهمين علي اسماعيل وحسن جعفر وخالد الحارثي ومروان الكيلاني ومحمد الرويني غيابيّاً لعدم حضورهم الجلسات رغم تبليغهم.