تتفاعل قضية مثول نائب رئيس مجلس إدارة قناة "الجديد" الزميلة كرمى خياط أمام المحكمة الخاصة في
لبنان الخاصة باغتيال الرئيس
رفيق الحريري، وعمدت الصحافة الأجنبية إلى تخصيص عدد من صفحاتها للحديث عن هذه المحاكمة نصرة منها لحرية الصحافة في
العالم وليس في لبنان وحسب، فقد أجرت المجلة الشهيرة
الفرنسية "باري ماتش" مقابلة مع
نائب رئيس مجلس الإدارة في
قناة الجديد عنوانها" صحافيان لبنانيان أمام المحكمة الخاصة بلبنان" شارحة أنّ هذه المحكمة أُنشئت بضغط من
الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك وأنّ هذه المحكمة الدولية بدل محاكمة المتهمين باغتيال
الحريري ها هي تحاكم الصحافيين.
وذكرت "باري ماتش" أنّ خياط تلقّت عام 2012 عبر البريد لائحة من167 شخصاً يعتبرون شهوداً، أما المحكمة فعمدت الخياط وقناة الجديد أولاً على التأكد من صحتها ومن ثم نشرها دون
الكشف عن الأسماء والمظهر الخارجي ومع ذلك تحاكم الصحافية التي أرادت إظهار الثغرات في هذه المحكمة، بحسب المجلة الفرنسية.
وفي المقال، لفتت المجلة إلى أنّ موقع "صحافيون للحقيقة" نشر هو أيضا لائحة الشهود غير أنه لم تتمّ ملاحقته بل اقتصرت الملاحقة على الجديد وجريدة
الأخبار موضحة أنّ منظمة "مراسلون بلا حدود" طالبت العام الماضي المحكمة الدولية التعامل بذكاء مع الصحافيين.
حتى إنّ الصحافية الاقتصادية الفرنسية تناولت هذه القضية عبر مقال لجاك رودي شرح فيه ملابسات القضية ومتسائلاً في نهاية مقاله هل بعد مرور8 سنوات على إنشاء المحكمة سيمخّض الجبل فيلد فئراً.
ولم تغب الصحافة التشيكية عن محاكمة الصحافية
اللبنانية في ال16 من نيسان وإن كان رئيس المحكمة الدولية الجديد من الجنسية التشيكية، إلا أنّ صحافة بلاده وعبر عدد من المقالات ندّدت بكتم أفواه الصحافيين ومحاكمتهم شارحة قضية الجديد وخياط في صفحاتها.
وفي خطوة عملانية، أطلق موقع مدنية عريضة دعم للصحافة اللبنانية وحريتها ورفضاً لمحاكمة الصحافيين، فذكر الموقع أنّ محاكمة خياط لن تجري لا في كوريا الجنوبية ولا في تركمنستان بل في لاهاي، في إشارة إلى أنّ زمن محاكمة الصحافيين قد ولّى، واستغرب الموقع كيف لمحكمة تعتبر طرفاً في هذه القضية أن تكون هي الحكم والقاضي وخصوصاً أنّ هذا المحكمة شهدت بحسب الموقع العديد من الفضائح، إلا أنّ أحداً لم يتحرك، وبدل العثور ومحاكمة المتهمين تحاكم هذه المحكمة الصحافيين لذلك أطلقت عريضة كانت أنّ ماري ليزين الرئيسة ال32 لمجلس النواب البلجيكي وعضو في قضية الإبادة في روندا أول الموقعين، حذا حذوها العديد من الصحافيين والأكاديميين الفرنسيين واللبنانيين والكنديين والجزائريين.