عقد تكتل "التغيير والإصلاح" اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب العماد ميشال عون في دارته في الرابية، حيث بحث في التطورات الراهنة.
وعقب الاجتماع، تلا الوزير السابق سليم جريصاتي مقررات التكتل، وقال: "أولا، كانت هذه الجلسة جلسة تمديدات بإمتياز، فالتمديدات التي نريد إنمائية وخدماتية تفيد الشعب اللبناني بكافة أطيافه، ولا يرغبون بها، في حين أن تمديداتهم قائمة ولا نريدها على الإطلاق، لاسيما في الأسلاك العسكرية والأمنية. تمديداتنا، خط الغاز الساحلي، خطة الكهرباء المتكاملة بدءا من الذوق وإمتدادا على مساحة الوطن، إنتاجا وتوزيعا وتحصيلا وتأهيلا، والتمديدات المائية من سدود جمدوها تقينا العطش والتصحر. أما تمديداتهم، فهي إنتقائية وخطيرة، ومخالفة لقانون الدفاع الوطني وقانون تنظيم قوى الأمن الداخلي، في حال أقدموا على سحب المخالفة على السلك الأمني".
واضاف "بصراحة تامة، إنتهى الامر عندنا عند هذا المعطى الذي يعزلنا بالمطلق ويسيِر مصالح سوانا. إن هذا الأمر وجودي بالنسبة إلينا، أحبَ الأخرون أم كرهوا، الأمر لنا في ما يخصنا ويحصن وطننا، لاسيما في هذه الظروف المأساوية التي تعصف بالمنطقة. ترف الإستئثار بنا والنهج، إنتهيا بالنسبة إلينا. إننا نرفع الصوت اليوم قبل أن نرفع القبضات بوجه من يفكر بلحظة واحدة أن يعزلنا عن رئاستنا وجيشنا، إدارتنا، إنمائنا، وشراكتنا الفعلية في صناعة القرار الوطني. لا تفسروا انفتاحنا على شركائنا ضعفا أو حاجة، بل هو امتناع واقتناع منا بأننا شركاء كاملين في الوطن، فلا تستغلوا ذلك في غير موقعه فيشتمل الأمر عليكم. لذلك يسر التكتل على أن يبادر مجلس الوزراء فورا، إلى وضع حد لهذا النوع من المخالفات الخطيرة، بالإقدام على التعيين الفوري لقياداتنا العسكرية والأمنية، فالإقصاء بأي حجة وذريعة لم يعد على جدول أعمال تاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا، فنحن في صلب المعادلة التي ترسي حكم الأقوياء والشجعان في مكوناتهم لإنقاذ لبنان".
وتابع "المنطقة على فوهة بركان متفجر، اذهبوا إلى المفاوضات في عواصم محايدة، محايدة كما الأمر بالنسبة لجنيف في موضوع الحرب السورية، وأوجدوا حلولا سياسية لحروبكم العربية المأساوية التي لا تخدم إلا أعداء أمتكم".
واشار الى ان "الحريات الإعلامية مصانة في الدستور والمواثيق الدولية، وجرم التحقير متوافق على تحديده قانونا بما يحصل خلال جلسات المحاكمة، ويمس بقرار هيئة المحكمة أو العدالة، هذا فضلا عن بدعة محاكمة الأشخاص المعنويين. ارتضينا التنازل عن سيادتنا القضائية خدمة لما أسموه "الحقيقة" في الظروف التي تعرفون، إلا أننا لن نرتضي التنازل عن حريتنا العامة والخاصة الأساسية".