هند الملاح
حسم
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق الجدل القائم حول فيلم The Post للمخرج ستيفن سبيلبرغ، ووقّع قرار السماح بعرضه، مرجعاً السبب الى أنه "لا يرى أي مانع يحول دون عرض الفيلم لأن مضمون أحداثه تتعلق حصرا بالحرب في فييتنام خلال الستينات ولا علاقة لها أبدا بلبنان أو بالنزاع مع
العدو الإسرائيلي".
بين اللائحة السوداء لجامعة
الدول العربية التي يندرج اسم سبيلبرغ ضمنها، وقرار المشنوق، هل ترى لجنة "الرقابة على الأعمال السينمائية" في الأمر تجاوزاً؟!
يشدّد ممثل اللجنة المحامي أنطوان زخيا على أن القرار الفصل بيد الوزير المشنوق "نحن لجنة لا يمكننا ابداء الرأي بقرار معالي الوزير، فصلاحياتنا لا تخولنا ذلك".
ويلفت في اتصال مع موقع "الجديد" الى ان لجنة الرقابة استندت الى اللائحة السوداء في مكتب
المقاطعة التي تنص على أن سبيلبرغ من بين الاسماع الممنوع التعامل معها. "
جامعة الدول العربية تزوّد وزارة الإقتصاد باللوائح التي تضم الأسماء المحظور التعامل معها وبدورها الوزارة تسلمنا القائمة. نحن لا نستند الى شائعات أو
أخبار عن الإنترنت".
وعن قانون المقاطعة الصادر في حزيران 1955، يشير زخيا الى انه يحظر التعامل مع كل ما يتصل بالعدو الاسرائيلي من قريب أو من بعيد بأي شكل، إن كان أدبياً أو إقتصاديا "ونحن حتى اللحظة نعتبر اسرائيل دولة عدوة وبالتالي احتراماً للسيادة
اللبنانية نطبق القانون دائما. لكن المسؤول الأعلى تكون له اعتبارات اخرى ربما هناك معطيات لا نملكها".
هناك نزاع قائم بين من يدافع عن الحريات بالمطلق وبين القائل إن الحريات مصانة، يقول زخيا، مضيفا "الحريات مصانة بالتأكيد ولها ضماناتها ولكن في بعض الحالات يكون من الضروري وجود رقابة في ظل الحديث الدائم عن محاولات التطبيع ونحن أبعد ما يكون عن الأمر. نحن نطبق القانون وعندما يتغير القانون نطبق القانون الجديد".
لا تملك لجنة "الرقابة على الاعمال السينمائية" صلاحيات السماح بعرض فيلم او منعه، هي فقط ترفع توصية الى الجهات المختصة التي تتولى اتخاذ القرار النهائي.
يشدد زخيا على أن اللجنة لم يكن هدفها وضع أي قيد على الحريات "هناك مسائل أخلاقية وهناك مسائل قد تسيء الى وحدة الأمة فنضطر الى التوصية بمنعها ضمن حدود لا تسيء الى الحريات والتعددية في بلدنا، ومسألة النزاع مع
إسرائيل موضوع لا يحتمل أي لبس أو غموض".