وبحسب صحيفة "الاخبار" فقد
تردد أن المجلس يمكن ان يتخذ قراراً بتعليق جزئي للقانون، كأن تعلّق المادة 49 من الموازنة (حق الإقامة لمن يتملّك شقة)، إلا أن ذلك يبقى نادر الحدوث، إذ درجت العادة أن يؤخَذ بقرار من اثنين: إما التعليق أو عدمه. علماً أنه في حال التعليق، يفترض بالمجلس أن يبلغ نسخة عن القرار إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس
مجلس النواب ورئيس الحكومة، وينشر في
الجريدة الرسمية، أسوة بالقانون المطعون فيه.
الى ذلك تابعت الصحيفة انه وبعد اتخاذ القرار بالتعليق أو عدمه، تبدأ إجراءات دراسة الطعن بتعيين مقرر يبقى اسمه سرياً، ومهمته إصدار تقرير بنتيجة الدراسة التي يجريها، خلال عشرة أيام. على أن يلتئم، بعدها، المجلس خلال خمسة أيام، للتداول في موضوع الطعن. وتبقى الجلسة مفتوحة إلى أن يصدر القرار، في مهلة أقصاها خمسة عشر يوماً، بأكثرية سبعة من عشرة أعضاء.
وفي السياق يعبّر أكثر من مسؤول عن قلقه من تلك اللحظة، هل يبطل المجلس الدستوري الموازنة فعلاً (بحسب المادة 37 من
قانون إنشاء المجلس الدستوري، فإنه في حال إبطال القانون المطعون فيه كلياً أو جزئياً، يعتبر النص المبطل كأنه لم يكن)؟ وما هي تبعات هكذا خطوة؟
الى ذلك تؤكد مصادر قانونية أن إبطال الموازنة ليس كارثة، وهو لا يعني حكماً تجميد عمل الحكومة، كما يجري في
الولايات المتحدة على سبيل المثال في حال تأخر إقرار الموازنة. وتجدر الإشارة إلى أن موازنة 2018 لم يبدأ تنفيذها سوى منذ أسبوع (تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية)، وهذا يعني أن عمليات الإنفاق والجباية، كانت في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة تجري وفق
القاعدة الاثني عشرية، على أساس موازنة 2017. وبالتالي في إلغاء
قانون الموازنة، إعادة إحياء للقاعدة الاثني عشرية لفترة مؤقتة، لكنه سيؤسس لانتهاء مرحلة مخالفة
الدستور في إعداد الموازنات التي تلي.