تصدر عن المدير العام لقوى الأمن الداخلي تعاميم إلى كل وحدات قوى الأمن في المناطق، لتشريع مخالفات، وفق ما اشارت صحيفة "الاخبار" التي اوضحت ان أكثر المخالفات التي "يُشرّعها" المدير العام تختص بالبناء وبالآبار الارتوازية.
وفي السياق حصلت الصحيفة على جداول تشريع المخالفات الصادرة عن المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء عماد عثمان، والموجهة إلى قادة سرايا الدرك في البقاع، يسمح بموجبها بحفر 124 بئراً ارتوازية، وأكثر من 200 مخالفة بناء، تتراوح بين السماح ببناء جدار وتشييد طبقة إضافية في منزل.
واضافت الصحيفة في مقال للكاتب فراس الشوفي ان ما حصلت عليه ليس سوى جداول يوم واحد، في البقاع حصراً، علماً بأن مصادر أمنية أكّدت أن هكذا جداول تصدر بصورة شبه أسبوعية، وتشمل كل المحافظات. لكن، بحسب المصادر نفسها، فإن هذه الجداول تضخّمت بصورة كبيرة في موسم الانتخابات.
ولفت المقال الى ان الجداول صادرة بتاريخ 12 نيسان 2018. في الجدول الموجّه إلى "العقيد قائد سرية زحلة"، تحت عنوان "جدول بالموافقات الخطية الصادرة عن المدير العام لقوى الأمن الداخلي"، 125 مخالفة عقارية لـ 125 شخصاً من قرى قضاء زحلة: قب الياس، بر الياس، زحلة ـــ تل شيحا، سعدنايل، تعلبايا، مجدل عنجر، المعلقة، تربل، رعيت، نيحا، الفرزل، علي النهري ــــ زحلة، كفرزبد، سعدنايل ـــ حي العرب، النبي آيلا، المرج، عنجر، حوش حالا ـــ رياق. وتتضمّن المخالفات: "زيادة مساحة 50 متراً مربعاً طابق أرضي على رخصة بلدية، تشييد طابق أول، وصل رخصتَي طابق أرضي، وصل رخصتَي طابق أولى، إشادة شاحط باطون وقرميد بقياسات متعددة، إشادة هنغار مساحة 200 متر...
وتابعت الصحيفة انه "لعلّ أخطر ما سمح عثمان لنفسه الموافقة عليه، هو حفر 15 بئراً من أصل الـ 125 مخالفة في قرى زحلة، ضارباً عرض الحائط بدور وزارة الطاقة والمياه ووزارة البيئة والزراعة ومصلحة المياه، فضلاً عن مخططات التنظيم المدني، حارماً الدولة من الرسوم والعائدات المالية التي من المفترض أن تجبيها بدل حفر الآبار. وللعلم، فإن حفر الآبار في البقاع يخضع لعدّة شروط ولدراسات عديدة، وهو أيضاً يرتبط بالاتفاقيات المائية المعقودة مع سوريا لتأثير حفر الآبار العشوائي على حقول المياه الجوفية المشتركة بين البلدين، وعلى أزمة التصحر بالبقاع وحرمان المواطنين الآخرين مع تفاقم أزمة المياه بازدياد الآبار العشوائية."
ومن زحلة إلى البقاع الغربي وراشيا، اضاف الكاتب ان "المستقبل" يحاول الحدّ من خسائره الانتخابية وخوض المعركة بوجه الوزير السابق عبد الرحيم مراد بكل ما أوتي من قوّة، استمر عثمان بمسار خرق القوانين والإضرار بالبيئة والثروات وحرمان الدولة من مواردها، مصدراً جدولاً مماثلاً للمخالفات في زحلة في التاريخ ذاته، موجّهاً إلى "العقيد قائد سريّة جب جنين"، يتضمّن 128 مخالفة، من بينها 10 آبار غير شرعية. وتوزّعت مخالفات عثمان على قرى: كوكبا، السلطان يعقوب، لالا، غزة، راشيا، عين حرشا، الرفيد، ضهر الأحمر، حوش الحريمة، كامد اللوز، خربة قنافار، المنصورة، ينطا، المنارة، الصويري، الخيارة، تل دنوب، عيتا الفخار، كفرقوق، العقبة، البيرة، مجدل بلهيص، السلطان يعقوب والدكوة.
أمّا "الفضيحة الكبرى"، كما قال الكاتب، "فتمثّلت بجداول مخالفات عثمان في بعلبك ــــ الهرمل، التي يخوض فيها الحريري معركة إرضاء السعودية في مواجهة لائحة المقاومة في البقاع الشمالي متحالفاً مع حزب القوات اللبنانية. إذ أصدر عثمان أيضاً جدولاً موجّهاً إلى "العقيد قائد سرية بعلبك"، يتضمّن 107 مخالفات، بينها 99 بئراً مخالفة، في كارثة بيئية كبرى وتعدٍّ فاقع على موارد الدولة والشعب اللبناني دون وجه حقّ. وتوزّعت مخالفات عثمان على قرى: إيعات، يونين، دير الأحمر، تمنين التحتا، دورس، حي الصلح ــــ بعلبك، مجدلون، نحلة، شعث، بدنايل، قصرنبا، وادي حنا ــ بعلبك، حوش بردى ــــ بعلبك والخضر.