عشية جلسةِ مجلس الوزراء العادية قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي، كشفَت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" أنّ المجلس سيَبتُّ طلبَ وزارة الداخلية اتّخاذَ التدابير اللازمة لتأمين حركة الاتّصالات كاملةً للأجهزة الأمنية والعسكرية ابتداءً من 1 أيار 2015، وذلك بهدف دعم الخطط الأمنية الجاري تنفيذُها ومواجهة الشبكات الإرهابية وتلك المتخصّصة بالتزوير ومكافحة الجرائم الدولية. وسيَنظر المجلس في جدول أعمال من 76 بنداً أبرزُها بَتّ اقتراح قانون المنطقة الاقتصادية الخاصة في البترون.