كشفَت مصادر مطّلعة لـ"الجمهورية" وقائعَ تتصل بالمسار الذي مرّت به عملية التفاوض السرّية التي أنتجَت الاتفاق على صفقة إطلاق العسكريين اللبنانيين المخطوفين لدى جبهة "النصرة".
وقالت المصادر إنّ الإطار العام لهذه الصفقة وخطوطِها العريضة وُضِع في النصف الثاني من شهر شباط الماضي، خلال اجتماعات عقِدت بين مسؤولين في المخابرات القطرية والتركية والمدير العام للأمن العام اللواء عبّاس ابراهيم، في تركيا التي كان يتواجَد فيها شخصٌ فوَّضَته "النصرة" للتفاوض بهذا الملف، وهو سوريّ الجنسية من آل الشقيري ويُكنَّى بـ"أبو عبد الله".
وأضافَت المصادر أنّه بعد نحو ثلاثة أيام من هذه الاجتماعات التي بدأت تحديداً في 20 شباط الماضي، تمَّ الاتفاق على خطوط الصفقة العامة وتفاصيل تتعلق بموجباتها، إنْ لجهةِ قيمة الفِدية المالية التي ستدفعها الدوحة لـ"النصرة"، أو لجِهة البند الثاني للصفقة والمتعلق بعددِ الموقوفين لدى السلطات اللبنانية والذين تطالب "النصرة" بإطلاقهم.
وأكّدَت المصادر أنّ شخصاً سوريّاً يلقَّب بـ"أبو عبد الله" أيضاً، لعبَ دورَ الموفد من قطر، والذي تمثّلَت مهمّتُه بمتابعة تفاصيل خاصة بالصفقة ظلّت عالقة أثناء اجتماعات تركيا. وهو عملَ في الشهرين الأخيرين على حلّ هذه التفاصيل العالقة.
وكان أبو عبدالله الشقيري بدأ المفاوضات بلائحة أسماء مرتفعة ضمَّت العشرات، ثمّ تقلّصَت لتضمّ نحو 50 إسماً. ووافقَت الدولة اللبنانية على إطلاق 15 إسما منها فقط (هناك معلومات تقول إنّ الاتّفاق يتناول 12 إسماً)، وجميعُهم من الذين لا دماءَ لبنانية على أيديهم وغير محكومين بقضايا جرمية.
وكشفَت هذه المصادر وقائعَ عدّة على صِلة بصفقة إطلاق العسكريين اللبنانيين لدى "النصرة"، أبرزُها التالي:
أوّلاً- إتّفاق الصفقة الذي وضِع في تركيا في شباط الماضي ظلّ صامداً كمرجعية للحلّ، على رغم كلّ الاحداث التي شهدَتها الساحتان اللبنانية والاقليمية، ما يعنى أنّ الالتزام الاقليمي بحمايته ورعايته راسخٌ وغير قابل للإهتزاز.
ثانياً - الصفقة تشمل حصراً العسكريين المخطوفين لدى "النصرة"، أمّا ملف العسكريين المخطوفين لدى «داعش» فلم يطرَأ عليه أيّ تقدّم أو حتى أيّ تحرّك يعطي أملاً في انطلاقه نحو خاتمةٍ سعيدة.
ثالثاً - هناك حاليّاً سباق بين بَدء تنفيذ صفقة إطلاق المخطوفين لدى «النصرة»، وبين بَدء حرب القلمون المنتظرة والتي كان الأمين العام لـ"حزب الله" حدّدَ موعدها الافتراضي بعد ذوبان الثلوج في منطقة القلمون. وأبدَت المصادر خشيتَها من أنّ بَدء معركة القلمون قبل تنفيذ صفقة إطلاق العسكريين، قد يعرّضها لشيء من التأخير ويضيف على سلاستِها الحاصلة الآن بعض التعقيدات.
ورجّحَت المصادر عينُها أن يشهد هذا الأسبوع، امتداداً حتى بدايات الأسبوع المقبل، حصولَ الحدَثين المنتظرَين في آنٍ معاً، أي إطلاق العسكريين المخطوفين لدى "النصرة" واندلاع حرب القلمون. ومنطقياً، يتوقّع أن يسبق الحدث الأوّل الحدثَ الثاني.