انهت المحكمة الخاصة بلبنان الاستماع الى إفادة النائب وليد جنبلاط، وعينت موعدا للجلسة المقبلة في 19 أيار حيث ستستمع الى افادة مستشار الرئيس سعد الحريري هاني حمود.
وكان جنبلاط قال في افادته بعد الظهر: "ان حافظ الاسد هو رأس النظام السوري، وهو أعطى الأمر بقتل والدي، لكن لا أعلم من نفذ الاغتيال. لدينا معطيات عن كيفية اغتيال والدي، وأثبتت تحقيقات الشرطة القضائية أن المخابرات السورية قامت باغتياله".
وتابع: "انا اقدم شهادة سياسية وعلى المحكمة ان تحدد من قتل الرئيس الحريري".
وعلق جنبلاط على شريط خطابه الذي هاجم فيه بشار الاسد في ساحة الشهداء نهار 14 شباط عام 2007 بالقول: "لقد ذكرتني بالايام الجميلة. وخطابي ليس "لحظة تخل" وهو من حقي، وبين 2007 و2015 لم أخطىء بأي كلمة، خصوصا بعد كل ما يفعله بشار الاسد في سوريا".
واعترض الادعاء على اتهام الدفاع عن عنيسي جنبلاط بالتحريض على القتل في خطابه الشهير، وقال جنبلاط: "انا لم أحرض على القتل في خطابي عام 2007. أعرف اثنين من قتلة كمال جنبلاط وذهبت للعشاء معهما، وهما ابراهيم الحويجي واللواء محمد الخولي رئيس مخابرات الطيران في النظام السوري، وهما جهازان من الاجهزة تحت إمرة الاسد".
وتابع : "لا املك تحليلا سياسيا حول نوايا فرنسا وأميركا في ذلك الوقت حول القرار 1559".
وكشف ان "الحريري قال للسيد حسن نصرالله نحن نواجه القرار 1559 وسلاح المقاومة هو سلاحنا، ولم اعرف موقف نصرالله من كلام الحريري".
وأضاف: "سلاح حزب الله ينزع نتيجة حوار، ومعنى ينزع أي يصبح جزءا من المنظومة الدفاعية للجيش اللبناني. نعلم ان حزب الله يتلقى سلاحه من سوريا لكن كان مطلوبا من الحريري ان يرفض القرار 1559".
وقال: "انسحاب الجيش السوري من لبنان كان من جراء ردة الفعل الشعبية الهائلة التي قالت كفى للوجود السوري. فقبل إغتيال الرئيس الحريري كنا نطالب بإنتشار الجيش السوري في البقاع، وبعد إغتياله تغيرت المعادلات. اغتيال الحريري كان ضد مصلحة سوريا".
وختم: "أنا نائب منتخب وقد مدد المجلس النيابي مجتمعا لنفسه لان هناك معضلة سياسية. تآمرنا، بمعنى اتفقنا، ان نممد للهراوي تفاديا لمجيء لحود".