عقدت
نقابة أصحاب المكتبات في
لبنان مؤتمراً صحافياً في
نادي الصحافة، لفتت خلاله إلى الأوضاع الإقتصادية التي تُعاني منها المكتبات
اللبنانية والتي أدّت بالعديد منها إلى الإقفال أو العجز في ظل مزاحمةٍ من المدارس الخاصّة في بيع الكتب والقرطاسية إلى الطلاب داخل حرمها.
وفي السياق أشار نقيب أصحاب المكتبات
جورج تابت إلى أن النقابة تواصلت مع المعنيين في الحكومة لإلزام المدارس على تطبيق البلاغ الصادر عن وزارة الإقتصاد والتجارة، في 10 تشرين الأول 2009، يحمل الرقم 1/2/أت، يدعو المدارس إلى الإمتناع عن بيع الكتب والقرطاسية، ويطلب منها أن تتسجّل كمؤسسات تجارية وأن تخضع لموجبات
قانون التجارة في حال رغبت بتجارة الكتب والقرطاسية. كما طلب النقيب المساواة بين المكتبات التي يصل عددها إلى نحو 600 مكتبة في لبنان، وبين المدارس، من ناحية تطبيق قانون التجارة، أو ترك هذا الشأن إلى المكتبات.
الى ذلك طالب أمير سر النقابة
جوزيف طعمة من المدارس التي تقوم بالمتاجرة بالكتب والقرطاسية إلى الإمتناع عن القيام بهذا الأمر، ودعوة وزارتي الإقتصاد والتجارة والتربية والتعليم إلى التحرّك وإتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ مضمون البلاغ الصادر في 2009، لافتين إلى أن قيمة فاتورة الكتب لا تتعدّى في مطلق الأحوال نسبة 10% من القسط المدرسي، ونسبة الربح من بيع الكتب تصل إلى 20%، ما يعني أن المدارس تزاحم المكتبات إلى ما نسبته 2% من الأقساط.
اما أمين
صندوق النقابة جورج حبيب فاشار إلى أن الطريقة المعتمدة من قبل وزارة التربية في توزيع الكتاب المدرسي الوطني على طلاب المدارس الرسمية تحدّ من توافد الطلاب والأهالي إلى المكتبات، الأمر الذي يحرم المكتبة من زبائنها، ذلك إضافةً إلى إستغلال أصحاب المعارض الموسم الدراسي في إقامة معارض متنقّلة لا يدفع أصحابها ضريبة عن مبيعاتها، وهو ما يشكّل منافسة غير شرعيّة مع المكتبات.