في أوّل جلسة تشريعية له بعد انتخابه، أقرّ
مجلس النواب مشروع قانون الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة المثير للجدل بعد نقاش طويل، وانفرد نواب حزب الكتائب بمعارضة المشروع والتصويت ضده، وفشلت محاولات لردّه الى اللجان لإعادة صوغ بعض المواد وخصوصاً تلك المتعلقة بالهيئة الوطنية لادارة ملف النفايات ولمن تعود الوصاية عليه، بحيث سقط اقتراح ان تتبع لرئيس الوزراء وبقي وزير البيئة هو الوصي على الهيئة.
وطرح موضوع تمويل الهيئة وان تعطى الحكومة صلاحية تأمين التمويل، فأكد
رئيس مجلس النواب نبيه بري ان "هذا الامر مرفوض"، وقال: "ايام الرئيس الشهيد
رفيق الحريري لم نعط الحكومة صلاحيات استثنائية في مجال التشريع، ولن نعطيها
اليوم".
وناقش المجلس جدول اعمال من 29 بندا ابرزها ما يتعلق بالمعاملات الالكترونية والوساطة القضائية وحماية كاشفي الفساد ومكافحة الفساد في عقود النفط والغاز.
الجلسة بدأت عند الحادية برئاسة
الرئيس بري، في حضور
الرئيس سعد الحريري والنواب من خلال الاوراق الواردة. وتحدث 19 نائبا ركزوا على
القضايا الحياتية وموضوع التلوث والنفايات والكهرباء، وتطرق معظم النواب الى "تأخير تشكيل الحكومة في ظل الظرف الاقتصادي الصعب".
ورفض الرئيس بري الحديث عن "عقد جلسات في غياب حكومة كاملة الاوصاف"، وقال: "ان المجلس يعطى
الحق للاخرين ولا يأخذ الحق من احد".