ريفي: ذاهبون الى التمييز وأكثر

أوضح وزير العدل اللواء أشرف ريفي "أن الأفلام التي عرضت عن سماحة شاهدتها منذ بداية القضية حين أبلغني الشهيد وسام الحسن ان لديه اشارات عن امكانية التحضير لعمل ارهابي". 
وقال ريفي في حديث تلفزيوني "كنت آنذاك في حيرة، هل اصدق ام لا، لماذا يدخل هذا السياسي الى اللعبة الأمنية؟ لكن عندما تابعت الموضوع وشاهدت الأفلام بعد ايقافه صدقت وذهلت. بالأمس شاهد اللبنانيون هذه الوقائع كلها التي تنقض الحكم الذي صدر والذي ادى الى ردة فعل قاسية لأنه لم يكن مقبولا نهائيا واعتقد ان اللبنانيين بعد مشاهدتهم لهذا الشريط يجب ان نأخذ رأيهم اذا كان سماحة مظلوما او ارتكب جريمة غير مكتملة او تورط في جريمة ارهابية كبرى، سواء عبر استفتاء او استطلاع رأي او استقصاء معين". 
وأضاف: "انا معني بالعدالة والقضاء، ودائما ارفع معنويات كل المؤسسة الموجود فيها، وانا الى جانب معنويات القضاة وكرامتهم واقدر جهودهم لكن لم يكن مقبولا لا وطنيا ولا شعبيا أن يصدر هكذا حكم في جريمة كبرى ارهابية". 
وتساءل: "من هو القاتل الأساسي للشهيد سامر حنا؟ خصوصا أن الشخص الذي سلم نفسه تبين انه لا يصلح لأن يقتل، وتبين انه كان لديه تكليف شرعي ولا يحمل المسؤولية، واطلق بعد ستة اشهر لقاء كفالة مالية زهيدة. فأين هو القاتل الأساسي لسامر حنا؟ 
وتابع: "ايضا في قضية فايز كرم فان قضيته مشابهة لقضية ميشال سماحة. هذه المنظومة التي أصدرت حكما غير طبيعي لفايز كرم هي نفسها التي "خرّجت" حكما غير طبيعي لميشال سماحة".
وقال ريفي: "منذ ان نشرت جريدة الجمهورية الوقائع مكتوبة تكون شعور لدى الناس بمدى فظاعة الموضوع ويومها عندما شرحنا الموضوع لرئيس الجمهورية كان في حالة ذهول لذلك فان الاحساس العفوي لدى الناس هو احساس صادق". 
وذكّر ريفي بأن "المحكمة العسكرية اخلت سبيل عمر بكري فستق حين كان وكيله المحامي نائب حزب الله نوار الساحلي بعدما ناشد فستق السيد حسن نصرالله. وعندما اخلي سبيل شادي المولوي كان رئيس الحكومة حينها نجيب ميقاتي الذي استقبله في مكتبه".
وأشار إلى ان "هناك وضعاً شاذاً في لبنان بدأ مع الوجود السوري، وكانت المحكمة العسكرية هي محكمة السلطان حيث كان السلطان سوريا يملي عليها وعندما ذهب هذا السلطان حلت مكانه قوى الأمر الواقع "حزب الله" تحت نفوذ السلطان". 
كما ذكر بأنه تحفظ "على البيان الورراي لأقول انني سأظل اناضل الى أن أزيل الدويلة وانا قلت هذا الأمر على طاولة مجلس الوزراء وسأناضل سياسيا وحضاريا كي أقيم الدولة"، جازما بأن "لا شيء يحمي مستقبل ابنائي والبلد الا الدولة وحدها، لا يشاركها احد بسلطانها على الأرض نهائيا". 
واضاف أن "الحس الوطني عندي يغلب كل الاحاسيس تماما، وليكفوا عن استخدام ابواقهم، واذا كانوا يعتقون انه بامكانهم تهويلي سواء بتقديم الاستقالة او بمقاضاتي فانا اؤكد انني مناضل اتحمل مسؤولية عملي ولن اقبل وانا في هذا الموقع اي حالة شاذة او نافرة او مستفزة للرأي العام او للاستقرار الاهلي والعيش المشترك".
واوضح ريفي: "انا اطالب بتعديل قانون المحكمة العسكرية لا الغائها، فبعد الدراسة وجدت انه يجب ان يحاكم العسكريون في المحكمة العسكرية للامور العسكرية فقط لا غير ومن ثم نحذو حذو الدول الحضارية لجهة المحاكم المتخصصة، لم يعد مقبولا اليوم محاكمة احد ما على درجة واحدة، وانشاء محكمة استئناف متخصصة بمحاكم الجرائم الكبرى والارهاب وانشاء محكمة تمييز، اذا نحن مع الغاء المحاكم الخاصة وانشاء محاكم متخصصة".
وأشار الى أن "الخطوة هذه ليست سريعة ولكن في نهاية المطاف يمكن تحقيقها"، معتبرا أنه "يمكن ان نرفع الامر الى مجلس الوزراء ولكن بالتأكيد وجود حزب الله و8 آذار سيعرقل الامر، ولكن سيتم ايجاد 10 نواب مؤمنين بهذا التوجه ليقدموه كمشروع قانون وسيأخذ مساره".
وشدد ريفي على أنه "سيكون هناك رأي عام لبناني ضاغط جدا باتجاه نقلة حضارية ونوعية"، مضيفا: "المشكلة ليست فقط بتركيبة المحكمة العسكرية ولكن من واقعنا السياسي القائم بسبب وجود الدويلة التي تمارس الضغط والنفوذ وهي من ورثة الضغط السوري اي حزب الله، لذا علينا ان نقاتل عل كل المستويات، على مستوى المؤسسات التي لا تزال خاضعة لنفوذ الامر الواقع وعلى مستوى الدويلة".
وأكد أن "هذه ليست يقظة متأخرة بل معاناة قديمة جدا ومستمرة وتفجرت مع احداث كانت "فاقعة" الى هذه الدرجة. فنحن نراكم جزئيات لنلغي هذا الواقع الشاذ. فيجب ان نناضل في كل الاماكن لنعود ونبني دولتنا ونلغي دويلة حزب الله المدعومة من بشار الاسد".
وجزم بأن "بشار الاسد مارس ضغوطا في ملف سماحة، على سبيل المثال لماذا لم يتم استدعاء جميل السيد الى التحقيق في هذه الجريمة؟ الم يرافق المتفجرات من دمشق الى بيروت؟ غيب جميل السيد عن جلسات المحاكمة، هو سهل المرور، سواء اراد او لم يرد"، مؤكدا أن "حزب الله" تدخل في هذا الملف منذ بدايته، وحزب الله متغلغل في المحكمة العسكرية".
وشدد على أننا "ذاهبون في قضية ميشال سماحة الى التمييز، وعلى المستوى الاشمل انا ذاهب باتجاه تقديم مشروع اقتراح بتعديل قانون المحكمة العسكرية ضمن منظومة صارت محضرة بكل جزئياتها الاساسية وتتبقى لمسة اخيرة".
وختم: "سنبقى نناضل مهما كلف الامر الى ان نحقق العدالة الصافية التي لا تملك معيارين مختلفين، صحيح اننا لا نملك السلاح ولا نريد السلاح الا اننا سنبقى نناضل لاقامة الدولة مكان الدويلة".