بدأت صباح اليوم أعمال "القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية" في دورتها الرابعة في واجهة بيروت البحرية، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وبمشاركة الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، رئيس جمهورية موريتانيا محمد ولد عبد العزيز، رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح ممثلا الرئيس عبد العزيز بو تفليقة، نائب رئيس مجلس الوزراء للعلاقات والتعاون الدولي في سلطنة عمان أسعد بن طارق ممثلا شخصيا للسلطان قابوس بن سعيد، وزير المالية في المملكة العربية السعودية محمد بن عبدالله الجدعان، وزير الاقتصاد سلطان سعيد المنصوري في دولة الامارات العربية، وزير الخارجية المصري سامح شكري، وزير خارجية جيبوتي محمد علي يوسف، وزير الشؤون الخارجية في جزر القمر محمد الامين سيف اليمني، وزير الشؤون الخارجية في تونس خميس الجهيناوي، وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، وزير الخارجية العراقي الحكيم محمد علي الحكيم، وزير الخارجية الصومالي أحمد عوض، وزير الخارجية لمملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة ممثلا ملك البحرين، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الكويت صباح الصباح، رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، رئيس الوزراء الاردني عمر الرزاز، النائب الاول لرئيس الجمهورية السوداني الفريق أول بكري حسن صالح، وزير الصناعة والتجارة اليمني محمد عبد الواحد التميمي.
وحضر الجلسة الافتتاحية الرئيس المكلف سعد الحريري، ورؤساء سابقون ووزراء ونواب ورؤساء الطوائف اللبنانية والقادة الامنيون وسفراء دول عرب وأجانب والمحافظون ومدراء عامون وحشد من الشخصيات الرسمية والاقتصادية والصناعية والنقابية والاعلامية ومدعوون.
واستهلت الجلسة بكلمة وزير المالية في المملكة العربية السعودية محمد بن عبد الله الجدعان، وقال إن "انعقاد هذه القمة يأتي في وقت تواجه الأمة العربية العديد من التحديات، ونكرر الشكر والتقدير للبنان على استضافته لهذه القمة".
وتلاه كلمة للرئيس عون أمل فيها أن تتكلّل الجهود "بنجاح يلبي طموحات شعوبنا وآمال الاجيال الطالعة وأن نخطو خطوة على طريق النهوض والإزدهار وتعزيز العمل التنموي العربي المشترك".
وقال عون: "تنعقد قمتنا بعد قرار الأمم المتحدة عام 2015 تحت الرقم 70/1، حيث أقرت خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وهذه الخطة تمثل برنامج عمل لأجل الناس وكوكب الأرض ولأجل الازدهار، وتهدف أيضاً إلى تعزيز السلام العالمي. لذلك اخترنا للقمة التنموية العربية عنوان: الازدهار من عوامل السلام".
وأضاف: "بالتلازم مع السير بالمشاريع الاقتصادية والاستثمارية والزراعية، يجب أن يرتكز عملنا المشترك على بناء الانسان العربي، وحفظ حقوق المرأة وحماية الطفولة، وتثقيف الشباب، والتشجيع على معرفة الآخر... من هنا كانت مبادرتنا بالعمل على إنشاء "أكاديمية الانسان للتلاقي والحوار".
كما أمل عون أن "تلحظ القمّة التنموية مشاريع عصرية مفيدة للعالم العربي"، لافتاً إلى أن لبنان "تقدّم بمشروع عن الاقتصاد الرقمي نظراً لأهمية التطور التكنولوجي والمعلوماتي وما نتج عنه من تغيّرات لا يمكن إغفالها مثل التجارة الالكترونية والحكومة الرقمية".
وتساءل عون: "ألم يحن الوقت لتسهيل التبادل البرّي عبر النقاط الحدودية وفتح المعابر التي تسمح بمرور البضائع بين دولنا؟ وأين نحن من تصحيح مسار اتفاقية التيسير العربية كي تصبح أكثر عدالة وشمولية؟".
وفي ملف النازحين، أكّد عون دعوة لبنان "المجتمع الدولي الى بذل كل الجهود الممكنة وتوفير الشروط الملائمة لعودة آمنة للنازحين السوريين الى بلدهم ولا سيما إلى المناطق المستقرة، أو تلك المنخفضة التوتر، من دون أن يتم ربط ذلك بالحل السياسي، وإلى تقديم حوافز للعودة لكي يساهموا في اعادة اعمار بلادهم والاستقرار فيها"، مضيفاً: "لقد عملنا على اقتراح مشروع بيان ختامي يصدر عن القمّة حول أزمة النازحين واللاجئين نظراً لانعكاسات هذه الأزمة الخطيرة على اقتصاد دولنا، وأبعد من ذلك، لما تشكّله من مخاطر وجودية على النسيج الاجتماعي القائم في المنطقة".
ودعا عون "جميع المؤسسات والصناديق التمويلية العربية للاجتماع في بيروت خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لمناقشة و بلورة آليات فعالة تتماشى مع هذه التحديات التي تواجهنا، ومتطلبات إعادة الإعمار".
وأسف عون "لعدم حضور الإخوة الملوك والرؤساء ولهم ما لهم من عذرٍ لغيابهم"، وختم متمنيّاً "أن تكون هذه القمة مناسبة لجمع كل العرب، فلا تكون هناك مقاعد شاغرة، وقد بذلنا كل جهد من أجل إزالة الأسباب التي أدت الى هذا الشغور، إلا أن العراقيل كانت للأسف أقوى".