بعد صدور قرار مدّعي عام ديوان المحاسبة الذي أثبت عدم قانونية التوظيفات الانتخابية يفترض بالمسؤولين عنها، من وزراء مخالفين وقيادات سياسية مستفيدة منها ومديرين عامين ،أن يستحوا من شعبهم ويستقيلوا من مناصبهم ،هذا إذا كانوا يحترمون هذا الشعب المسكين ،وهذا ما أشكَ فيه كثيراً. — boutros harb (@Harb_Boutros) June 1, 2019
بعد صدور قرار مدّعي عام ديوان المحاسبة الذي أثبت عدم قانونية التوظيفات الانتخابية يفترض بالمسؤولين عنها، من وزراء مخالفين وقيادات سياسية مستفيدة منها ومديرين عامين ،أن يستحوا من شعبهم ويستقيلوا من مناصبهم ،هذا إذا كانوا يحترمون هذا الشعب المسكين ،وهذا ما أشكَ فيه كثيراً.
عقد عدد من النواب السنة اجتماعاً موسعاً وطارئاً، جرى خلاله التداول في آخر المستجدات المتعلقة بملف العفو العام، في ضوء الاتصالات واللقاءات القائمة مع فخامة رئيس الجمهورية، ودولة رئيس مجلس النواب، ودولة رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب مختلف القوى والمرجعيات السياسية، بهدف تأمين المناخ الوطني والسياسي اللازم للوصول إلى صيغة عادلة ومتوازنة لهذا الملف الوطني والإنساني.