أصدرت هيئة محكمة الجنايات في
بيروت أصدرت برئاسة القاضي
طارق البيطار وعضوية المستشارتين ميراي ملاك وفاطمة ماجد، حكما قضى بتجريم السوري
محمد علي الحميد لإقدامه على محاولة إغتصاب ف.ع. (لبنانية) في محلة مار مخايل - النهر بتاريخ 2/6/2018، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.
وورد في حثيثات الحكم أن المتهم الذي أتى الى
لبنان بقصد العمل في العام 2016 يعمل في مجال خدمة التوصيل (delivery) لدى مطعم في محلة برج أبي حيدر ويقيم مع شقيقه الذي يعمل بدوره في لبنان، في حين بقيت عائلته المؤلفة من زوجة وثلاثة أولاد في
سوريا.
وفي ليلة الحادثة استغل عطلته الأسبوعية، بحسب الوكالة، قاصدا محلة مار مخايل على متن دراجة نارية، وهناك بالقرب من
شركة الكهرباء، شاهد المدعية ف. تخرج وحيدة عند الساعة الرابعة وعشرين دقيقة فجرا من أحد ملاهي المنطقة وتتوجه
سيرا على الأقدام بإتجاه إشارة السير، فاقترب من الخلف وأمسكها ووضع يده على فمها لمنعها من الصراخ وقام بجرها الى مدخل أحد الأبنية المحاذي للطريق حيث رماها أرضا وجثى فوقها محاولا تثبيتها، في حين كانت المدعية تقوم برفسه ومقاومته محاولة الإفلات منه من دون جدوى، فعمد الى ضربها على رأسها ثم ضرب رأسها بالأرض لشل مقاومتها وحاول اغتصابها، الا أن أحد المارة سمع صوت الإستغاثة فاتجه الى مكان الصراخ ما دفع بالمعتدي الى ترك الفتاة والهرب.
بعد إلقاء القبض عليه، أقر المعتدي بفعلته مدعيا بأنه كان مخمورا غير مدرك لمغبة أفعاله، كما إدعى أمام الطبيب النفسي الذي عينته هيئة المحكمة أنه مصاب بصدمة أطلق عليها الطبيب تسمية "إضطراب ما بعد الصدمة" إذ أفاد أنه شاهد عمليات تعذيب وقتل أفراد عائلته من قبل تنظيم
داعش في ريف حلب وتعليق جثثهم أمام الحضور.
شهادة الأخ المقيم في لبنان نقضت هذا الإدعاء حيث تبين أن أفراد عائلة المتهم أي زوجته وأولاده على قيد الحياة في سوريا وأن والدته تتولى رعايتهم خلال غيابه.
القاضي البيطار جرم المتهم بالجناية المنصوص عنها في المادة 201/503 عقوبات وأنزل به عقوبة الأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات، كما أدانه بجنحة المادة 36 أجانب لعدم تسوية أوراق إقامته في لبنان، وألزمه دفع عطل وضرر قدره عشرة ملايين ليرة لبنانية إضافة الى إخراجه نهائيا من لبنان بعد إنفاذه لعقوبته.