كتاب من اتحاد نقابات عمال فلسطين إلى وزير العمل اللبناني

تسلم وزير العمل كميل ابو سليمان كتابا من اتحاد نقابات عمال فلسطين - فرع لبنان هنا نصه:
"تحية الطبقة العاملة الفلسطينية لسعادتكم وللبنان الشقيق.
ان الاتحاد العام لعمال فلسطين واتحاد نقابات عمال فلسطين في لبنان بما يمثل يطمح ان تنال رسالتنا هذه الاهتمام المناسب لما فيها خير للجميع في ظل الظروف المعقدة التي تمر بها المنطقة.
ان الشعب الفلسطيني المقيم قسرا في لبنان بسبب الاحتلال الاسرائيلي لوطننا فلسطين منذ بضع وسبعين عاما يتطلع الى ان ينصف من قبلكم في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة عامة ولبنان خصوصا. اذ يأمل ان يعامل كما القانون الدولي الذي ينص على انه لاجىء وليس بأجنبي اذ ان الاجنبي يحتاج الى اقامة وكفيل من اجل تقديم طلب اجازة العمل بينما العامل الفلسطيني مقيم قسرا ولا يحتاج الى كفيل هذا من جهة، وبما ان قانون العمل 129 و128 المادة 59 والمادة 9 فقد استثنت المعاملة بالمثل لخصوصية القضية الفلسطينية وبسبب الاحتلال الاسرائيلي لوطننا فلسطين وسيطرته على الحدود والمعابر، وما يتعلق بموضوع الضمان من حيث الاستفادة من نهاية الخدمة واصابة العمل فقط مع انه يدفع لكافة الفروع من امومة وطبابة ومدارس، هذا من جهة اخرى.
مع عدم صدور مرسوم تطبيقي للقانونين بعد مرور تسعة اعوام.
اما على الصعيد العام للعمالة الفلسطينية التي تؤرق البعض في لبنان هي حاجة ضرورية لأبناء شعبنا اذ ان اللاجىء الفلسطيني لا يجوز ان نقبل فئة معينة منه في سوق العمل بلبنان ونرفض فئة اخرى وهي من كيان وصميم الشعب الفلسطيني. مع ان العمالة الفلسطينية لا تتعدى 2% من العمالة الاجنبية.
اذ ان الاعمال التي شرعت للعمل للعامل الفلسطيني لا تكفي الا لشريحة (فئة) قليلة منه وهي جعلت الاولوية للعامل اللبناني اذ ان العامل الفلسطيني لا ملجأ لديه وهو محاصر ممنوع من السفر لمعظم الدول العربية تحت حجج عديدة منها دعم القضية الفاسطينية من خلال البقاء في دول الطوق وخصوصا لبنان من اجل الدفاع عن القضية الفلسطينية والتي نحن نتمسك بها رافضين التوطين متمسكين بحق العودة وبتطبيق القرارات الدولية وخصوصا القرار 194.
اننا نتطلع لدوركم البارز في العمل على انصاف الطبقة العاملة الفلسطينية مع العمل على تقديم تعديل لقانون العمل يتيح لعمالنا ان يعملوا في مختلف المهن وخصوصا ان ابناء شعبنا يتدرجون بالمدارس والثانويات والجامعات والاختصاصات في المؤسسات التربوية اللبنانية مما يلزم لبنان قانونيا بالسماح لهم بالعمل على الاراضي اللبنانية، وذلك دعما للحقوق الفلسطينية والقضية الفلسطينية. لكي نستطيع معا ان نصمد في وجه الاستهداف وصفقة القرن التي نرفضها نحن الفلسطينيين وانتم وكل احرار العالم".