بعيد افطار السبت، هدوء طرابلس خرقته تسريبات وزعت مع حلول الليل في منطقة التبانة لسجناء يتعرضون لتعذيب في سجن رومية على يد عناصر امنية.
هذه الفيديوهات حَوّلت اهالي الموقوفين ومعهم عشرات الشبان الى كتلة من الغضب استنكاراً للمشهد.
ويظهر في الفيديو عدد من الموقوفين من ابناء طرابلس وعكار وعرسال يتعرضون لضرب وحشي، بينهم عمر الاطرش الذي اعترف بأنه ينقل سيارات مفخخة من
سوريا وأنه ينقل "انتحاريين" من جنسيات عربية من
لبنان إلى سوريا، ووائل الصمد من القبّة الموقوف بسبب وثيقة اتصال، وكذلك قتيبة الاسعد الموقوف بتهمة حمل السلاح ضد الجيش والانتماء الى مجموعة مسلحة.
ومع ساعات الفجر كان بيان لوزيرِ العدل اكد فيه أنه اتصل بالنائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، وطلب منه إجراء تحقيق فوريٍ لكشف هوية الفاعلين والمتورطين، تمهيداً لإحالتهم أمام
القضاء المختص لإنزال أشد العقوبات بهم.
من جهته، عقد
وزير الداخلية نهاد المشنوق مؤتمرا صحافيا في مكتبه أعلن فيه "انه يتحمل المسؤولية بالمرة الاولى، واتحملها في المرة الثانية، اي لا اتحمل فقط مسؤولية المداهمة، اتحمل مسؤولية الاخطاء التي حدثت او الارتكابات التي حدثت خلال المداهمة".
وأضاف: "عرفت امس الساعة 11,30 ليلا، واتصلت بالمفتش العام لقوى الامن الداخلي العميد جوزف كلاس وبالعميد منير
شعبان وطلبت منهما الذهاب الى سجن رومية
اليوم لاجراء تحقيق واستخراج السجناء والبحث معهم بما حصل، مع ان الامر مضى عليه اكثر من شهرين كما اعتقدت في اللحظة الاولى واعتبرت ان هذا عمل كبير لا يمكن تركه".
وتابع: "اليوم صباحا تبين ان هذه العملية حصلت خلال مداهمة المبنى "د" عندما قام المساجين المكتظين والذي وضعهم سيء، بحركة تمرد كبيرة وتصرفوا على انهم لا يقبلون ان يكون وجودهم في السجن وفق القانون، في الفترة اللاحقة تم فصلهم عندما تم ترميم المبنى "ب" واصبح وضعهم شبه طبيعي والكثير من الاشياء التي كانوا يطالبون بها تم الاستجابة لهم فيها لأنه عمليا اصبح هناك امكانية جغرافية لتحقيق هذه المطالب، والتواصل بين الضباط المعنيين وبين السجناء يتم لتلبية كل المطالب المحقة".
وأضاف: "الامر الآخر الذي حصل اننا بدأنا بترميم المبنى "د" ليكون وضعهم معقولا بعد التدمير الذي حصل. ما سأبدأ بقوله انني بدون ادنى شك ادين هذه العملية التي حصلت ولن اتركها وسأتخذ كل الاجراءات القانونية والمسلكية بحق العسكريين والمسؤولين عنهم نتيجة الصور التي رأيناها. ليست المرة الاولى التي اعلن فيها هذا الشيء، في المرة الماضية لمحت إلى أن هؤلاء العسكريين لم يقوموا وحدهم بارتكابات، هناك 4 عسكريين آخرين قاموا بارتكابات واحلتهم إلى القضاء العسكري بتفاهم مع النائب العام التمييزي ووزير العدل، لكنني في المرة الماضية لم ارد ان اتحدث بشكل واضح لان هذه مؤسسة امنية ولا يجوز الحديث عنها بتباسط وكأننا نتحدث عن مخالفة بسوبر ماركت او مخالفة بناء. هذه مؤسسة امنية قائمة على المعنويات، وعلى ان يتبنى المسؤولون عنها اعمالها، لكن لا يتبنون ارتكاباتها".
وقال المشنوق: "الامر الثالث هو ان هذا الموضوع لم يتكرر ولن يتكرر بعد انتهاء المداهمة بالمبنى "د"، لأن هذا امر لن اسمح به تحت اي ظرف ولأي سبب، لكن يجب ان نأخذ بالاعتبار انهم دخلوا مبنى فيه 1000 سجين، والذين دخلوا هم مئات من العسكريين، وبالتالي قيام 4 او 6 عسكريين بارتكابات من هذا النوع ليس غريبا وقد يحصل الفرق".
وشدد على "اننا الدولة
العربية الوحيدة التي تحول عسكريين مرتكبين بحق مساجين الى القضاء العسكري. ولم يحصل يوما في
العالم العربي ولا في لبنان سابقا ان تحول عسكريون على القضاء العسكري نتيجة ارتكابات قاموا بها، نحن الدولة العربية الوحيدة التي سمحت، بعد مداهمة المبنى "د" وحركة التمرد التي حصلت، للجنة من الصليب الاحمر الدولي بأن تدخل السجن وتستمع الى كل المساجين، وأيضا باعتراف رئيس اللجنة الذي أتى يشكرني لاننا الدولة العربية الوحيدة التي سمحت بدخول لجنة للصليب الاحمر الدولي الى السجن والاستماع الى المساجين".
وقال: "الامر الرابع الذي اريد التأكيد عليه، هو انني لن أسمح تحت اي ظرف من الظروف بأن يتم الاعتداء او الارتكاب او تعذيب اي سجين من المساجين. هؤلاء مساجين مرتكبون لأعمال بعضها ارهابية وبعضها عادية، ولكن لهم كل حقوق السجناء التي ينص عليها القانون في لبنان والذي يمكن ان نحققه ايضا من القانون الدولي".
ولفت المشنوق أنه "خلال هذه الحكومة التي عمرها سنة فقط، استطعنا ان نحقق تطورا كبيرا بالمعنى الامني والانساني، واستطعنا على الاقل ان نضع على السكة بناء سجن يحقق حقوقا انسانية طبيعية لعدد كبير من السجناء. سأسعى مرة أخرى عندما تنتظم أعمال الحكومة ان نحصل على ميزانية ثانية لبناء سجن آخر مع كل الجهد الذي اقوم به مع أصدقاء ومع مسؤولين ماليين بأن نحصل على تبرعات لبناء سجن آخر لانه لا يوجد حل آخر".
وشكر اهالي الموقوفين، وقال "قرأت بيانهم الآن، ويدعون فيه الى التعقل والحكمة والوعي. هذه المسألة لا يجوز استغلالها سياسيا، لان استغلالها سياسيا هو قلة أخلاق وهو تحميل هذه الحكومة مسؤولية مسؤولة عنها كل الحكومات الماضية لعشرات السنوات ولا تستطيع حكومة خلال عام ان تنهي ملفا عمره 20 و30 سنة منذ احداث الضنية اكثر من 15 سنة".
وكرر تأكيده "انني مسؤول عن كل حق انساني لكل سجين ايا كان انتماؤه، وانا اقوم بكل جهدي ولكن ضمن امكانات الدولة وامكاناتي الشخصية، وعندما اعرف بحصول اي حادث من هذا النوع اتخذ كل الاجراءات القضائية وليس فقط المسلكية. وهناك فرق كبير بين العقوبة المسلكية والعقوبة القضائية".
وشدد على ان "المتورطين بتعذيب السجناء سيدخلون السجن بعقوبات قضائية وعدلية، ولا يجوز ادانة لا مؤسسة قوى الامن ولا ابطال قوى الامن، الذين قاموا بعملية انقذوا فيها فضيحة من فضائح الحكومات السابقة، التي كان اسمها المبنى ب".
وأكد ان "هناك اخطاء تحصل. فمن اصل 500 عسكري، هناك 6 ارتكبوا أخطاء خلال مداهمة المبنى. هذا صحيح، ويعاقبون وفق القانون، وتتخذ بحقهم كل الاجراءات. قمت بكل الاتصالات اللازمة اليوم، مع وزير العدل ومدعي عام التمييز ومدير عام قوى الامن ورئيس شعبة المعلومات، وكان العميد كلاس والعميد شعبان كل فترة قبل الظهر موجودين في سجن رومية وهذا الامر سأتابعه حتى النهاية، لن اقبل بأي ارتكاب غير انساني او اعتداء على اي مسجون، ايا تكن الاسباب، وكل التسهيلات التي يمكن ان نقدمها للمساجين ضمن القانون، سنقوم بها ومعظمها حصل من التبرعات اكثر من مال الميزانية".
وقال: "من يريد ان يستغل هذا سياسيا، هذه مسؤوليته، لكن اذكر اننا في الحكومة منذ سنة، وهذه المسؤولية تقع على كل الحكومات السابقة، على الاقل منذ العام 90. كل الحكومات اهملت هذا الملف، ومطلوب معالجته دفعة واحدة خلال 10 اشهر، هذا غير ممكن. هذا يعالج اولا بالقضاء، سواء بتسريع اصدار الاحكام، وصدرت احكام كثيرة ومسؤوليتي ان احمي السجناء انسانيا، وان تصلهم حقوقهم، وان يكون الوضع مضبوط امنيا داخل السجن".
وختم "احاول قدر الامكان وافكر للامام والاخطاء تحصل وحصلت، ومن هنا اقول: انني ادين هذه الارتكابات، ولن اتركها، حتى يتم الاقتصاص من الذين ارتكبوا هذه الاعمال من دون اي حساب لاي جهة، او اي انتماء، او اي اتهام لاي سجين".