شبّه وزير العدل أشرف ريفي اتهامه بتسريب شريطي الفيديو اللذين يظهران التعرض بالضرب لعدد من نزلاء سجن رومية وإدراج ذلك في إطار التنافس مع وزير الداخلية نهاد المشنوق بـ"قصة أبو عدس". وقال: "هناك من يرتكب الجريمة، ويقول إن أبو عدس هو من ارتكبها، واليوم هناك من وزّع أربعة فيديوات، وليس فقط اثنين، وهو فريق واحد، وهذا ما سيصل اليه التحقيق تماماً، ليقول إنه خلاف نهاد المشنوق وأشرف ريفي، إنها فعلاً كقصّة أبو عدس".
وذكر الوزير ريفي بأنه قال في اجتماع السرايا "إن هذا الكلام عار من الصحّة، ولا أساس له، وهذا ما واجهته مع الشهيد وسام الحسن، ومع وسائل الاعلام نفسها التي كانت تحاول زرع الشقاق بيننا. الظاهرة نفسها نواجهها اليوم. ومنذ ثلاثة أشهر اقترحت على الوزير المشنوق أن نزور معاً ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري ونقرأ الفاتحة لوضع حدّ لكلام يكاد يصدّقه أصحابه. لا أنا ولا هو عقلنا خفيف، نحن الاثنان عقلنا أكبر من هذه اللعبة".
وفي حديث الى صحيفة "النهار" بعد الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة تمام سلام وحضره ووزير الداخلية نهاد المشنوق والمدعي العام التمييزي سمير حمود والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابرهيم بصبوص، شرح ريفي أن "أربعة أفلام سرّبت بالأمس، منها فيلمان لمقاتليْن من حزب الله يعذّبان أناساً سنّة على الجبهة - والأرجح في القلمون - اضافة الى فيلميْ سجن رومية، وذلك من أجل التجييش. وتلاحقت الحملة بشكل أرادوا فيه إظهار الأمور وكأن هناك صراعاً بيني وبين الوزير المشنوق، ولسنا أنا ولا هو في هذه الخفّة. الأمور أكبر من ذلك".
وحمّل وزير العدل المسؤولية بتسريب الفيديوات الأربعة لـ"جهة واحدة هي حزب الله وماكينته". وقال: "إن حزب الله وراء هذه الحملة. فهو بعدما عطّل الحكومة، يريد زرع الشقاق داخل الفريق الواحد، والهدف واضح بضرب الاعتدال السنّي وضعضعته".
واعتبر أن "هذا التصرّف الذي شهدناه لا يشبه اللبنانيين، وليس موجوداً فقط لدى قوى الأمن الداخلي – بل ربما هو الأقل لديها. وعلينا نحن المسؤولين أن نعالج أي اساءة الى الانسان وأي اهانة لكرامته، ونريد محاكمة سريعة وعادلة تساوي بين كل الناس".
وأوضح وزير العدل أن "اجتماع السرايا كان مسؤولاً بنظرته الشمولية الى ما حصل أمس، وما يحصل في الأماكن الأمنية الاخرى. لا أحد منا يريد إهانة الإنسان ولا أدّعي أننا في "اوتوبيا"، ولكن لا يمكن القبول بما يحصل بهذا الشكل، اذا كنا نريد دولة القانون والانسان".
وأضاف: "اذا حصل خطأ لدى شعبة المعلومات اليوم، فأنا أذكّر كل اللبنانيين بأن هذه الشعبة قدّمت إنجازات نوعية ومساهمة كبرى في الحفاظ على أمن البلد، وفيها أمانة دم الشهيد وسام الحسن الذي أطلقها، وهي أعطت انجازات على مستوى البلد كله. واذا حصل خطأ فيحاسب عليه مرتكبه، وهذا الخطأ يعالج، ولكن يجب عدم الذهاب بهذه الشعبة التي قدمت ما قدمته، الى مكان آخر، ولا يمكن أحداً أن يعرقل مهماتها. طبيعي أن هناك ملف الذين خطفوا الضابط السوري المنشقّ والذي أخلي سبيله مبدئياً، ولكن شعبة المعلومات لن تتأثّر بذلك. صحيح أنها تألمّت ولكنها تتابع مهماتها، وهي التي ربّيناها على الوطنية وحبّ الوطن وحمايته".
وعن التصرّفات في التعامل مع الموقوفين، أجاب: "هناك تحقيق مفتوح وكل من يثبت له دور في هذا الانحراف أو هذه الجريمة سيحاسب وسيدفع الثمن. ولكن لا يمكن أخذ شعبة يسجّل لها عمل نوعي في حماية الوطن، بجريرة أربعة أو خمسة أو عشرة أخطأوا بسلوكياتهم، إذا تبيّن أنها محصورة. أما إذا تبيّن أنها أوسع فحكماً التحقيق سيتوسّع. ولكن لا يمكن محاسبة شعبة على سلوكيات أفراد معدودين".
واشار ريفي الى أنه "أصبح هناك ستة موقوفين. وطرف الخيط أصبح بين يدينا. الشخصان اللذان ضربا أصبحا موقوفيْن، كما أُوقف من صوّر. وستتبيّن كل التفاصيل. ولكن هناك من حصل على هذه الأفلام وخبأها طوال هذه الفترة وأظهرها بتوقيت مشبوه".
وعن القول إن هؤلاء هم زعرانك وانت من ربّاهم في القوّة الضاربة، قال: "أنا تركت قوى الامن الداخلي منذ سنتين. في عهدي لم يقوموا بمثل هذه السلوكيات".
وماذا عن تداعيات الأمر على الشارع السني، أجاب: "من سرّب هذه الأفلام في هذا التوقيت، أي في شهر رمضان، لديه نيّة خبيثة وهو يستهدف حكماً الاعتدال السني. القهر يأخذ الناس الى التطرّف. وعلينا نحن كفريق معتدل أن نستمر بالقول للناس إننا نعالج قضيتهم، ونأخذ إجراء بحق كل انسان ساهم فيها. هناك مصلحة للبلد بوجود الاعتدال السني وبوجود كل المعتدلين في كل الطوائف. من يحمي البلد هو "حلف المعتدلين".