لم ينج وزير مر على التربية من مصير الرسوب في استحقاق الإمتحانات الرسمية / حتى وصل الأمر ببعضهم إلى أساليب غش للنجاح، كما فعل الوزير الياس ابو صعب حين قدم إفادات للجميع ابان الإضرابات التي قام بها المعلمون لتحصيل مستحقاتهم، واتهم على اثرها بضرب سمعة الشهادة اللبنانية، إضافة إلى افراغ المناهج التربوية من موادها بعد افتطاع فصول من مادة الفلسفة.
ابرز الاستفهامات التي طرحت في عهد ابو صعب كانت حول ادارة أموال "برنامج التعليم الشامل" للنازحين السوريين التي لا تخضع للرقابة والشفافية، الأمر الذي أثار بلبلة في دائرة المحاسبة التي غابت عن مراقبة آلية صرف الإعتمادات.
الملف الآخر كان الأموال التي صرفت لعدد محدود من موظفي وزارة التربية، بقرارات تكليف، جراء مشاركتهم في عملية تصحيح الإمتحانات الرسمية، عشرات الملايين من الليرات لقاء تصحيح الإمتحانات بينما كان أساتذة التعليم الثانوي يتظاهرون للحصول على مستحقاتهم التي وصلتهم ناقصة دون سبب مبرّر.
ثقة الوزير بو صعب لم تجنب الوزير مروان حمادة الفضائح فملف التوظيف العشوائي طال وزارة التربية بالنصيب الأكبر عبر 3 الاف ومئتي موظف من أصل نحو 5000 وظيفة مخالفة للقانون في القطاع العام، ما أثار فضيحة كبيرة بعدما سميت على لسان اهل السلطة انفسهم بالتوظيفات الإنتخابية، فضيحة أدت إلى عدم دفع رواتب الأساتذة وضياعها بين الوزارة والإدارة المركزية للجامعة اللبنانية.
حمادة كان قد افتتح عهده ببلبلة نقل موظفين من ملاك الوزارة اعتبرت ممارسات كيدية وأدت إلى تراشق مع التيار الوطني الحر لكون الموظفين محسوبين عليه، واستتبعها عام 2017 بصرف تعويضات اللجنتين الفاحصتين للامتحانات الرسمية المهنية للدورة الاولى. بلغ تعويض رئيس اللجنة لوحده 130 مليون ليرة وذلك لترؤسه اللجنتين فيما مجمل حجم التعويضات يقارب المليار ليرة للدورة الاولى فقط.
الوزير حمادة لم ينجح في مواجهة المدارس الخاصة رغم وعوده للجان الأهل، أحال 65 مدرسة خاصة على المجلس التحكيمي التربوي لمخالفتها أحكام القانون 515/1996، ليكتشف بعد أن حمادة سحب الدعاوى بالتنسيق مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، ولم تخفض الاقساط.
أما ذروة مشهد الفساد والتقصير في الوزارة، فكان مع الكشف عن اعتماد خدمة “google translate” في القسم الخاص باللغة الانكليزية العائد لموقع الوزارة للترجمة وذلك منذ 8 سنوات، الأمر الذي دفع الوزير حمادة لإيقاف العمل به.
بالعودة إلى الوزير أكرم شهيب، آخر المتعاقبين على الوزارة، والذي اتسم بالصرامة في أداءه تجاه الطلاب إلى حد تركيب كاميرات المراقبة، صرامة استحالت ظلماً في ادارة الإمتحانات الرسمية وآليات التصحيح، وتخبط فاضح في اصدار النتائج.
أما أبرز علامات الاستفهام المطروحة على عهد الوزير شهيب، فهو فجوة ال9 ملايين دولار التائهة في الوزارة، والتي منعت تسديد مستحقات الفصل الثاني عن العام الدراسي الماضي، ما أوصل إلى تأجيل انطلاق العام الدراسي للاجئين. اللافت في هذا الملف أن الاتحاد الأوروبي نفى أن يكون هناك عجز في تمويل تعليم اللاجئين السوريين عن العام الدراسي الماضي 2018 ــ 2019، ما طرح علامات استفهام بشأن مصير مستحقات الأساتذة وصناديق المدارس.
أما أم الفضائح التي ضربت وزارة التربية فكانت فضيحة الشهادات المزورة، والتي كشفتها وتابعتها الجديد حتى آخر فصل وآخر متهم.