بيان صادر عن
المكتب الإعلامي لرئيس بلدية مدينة الشويفات حول السوق الحرّة في مطار
بيروت الدولي:
"في البداية حاولنا الحفاظ على علاقات ودية مع إدارة مطار بيروت الدولي والوزير الوصي على المطار ومع مستثمر السوق الحرة السيد
محمد زيدان،لكن مقابل سياسة اليد الممدودة والمعاملة الحسنة لم نتلقَّ من السيد زيدان أي استجابة؛ لا بل استكبار وإستعلاء.
هذا الشيء الذي اعتاد عليه دائماً مستثمرو مرافق الدولة والقيمون على اقتصاد البلد والشأن العام هو تهميش الناس وعدم السماع والإستجابة لمطالبهم وحقوقهم. مجموعة من السمسارة الفاسدين ومن خلفهم السياسيين المفسدين، هم المسؤولين عن الأزمة الحالية التي يعيشها
لبنان من تفقير وتجويع وتيئيس أبنائه. أولئك جميعهم يدّعون البراءة والقداسة، ومن بين هؤلاء السيد محمد زيدان الذي يتحفنا بمطالعته القانونية ويهددنا بالإدعاء علينا لدى القضاء مستغلاً الصحف والشاشات لتلميع صورته وقوننة أعماله.
ومن جهتنا لسنا بصدد الدخول مع السيد زيدان بالمهاترات كون أن ملفه بالسوق الحرة أصبح واضحاً لجميع الناس. إذ كم من مرّة تم تسريب أخبار على مواقع التواصل الإجتماعي لفضائح السيد زيدان وشريكه السنيورة وهيمنته على السوق الحرة،مع العلم أن هذه التسريبات لم يكن لبلديتنا أي علاقة بتسريبها.
القاصي والداني يعرف قصة السوق الحرة والقرارات الوزارية الداعمة للسيد زيدان فالتلزيمات القديمة للسوق الحرة لا تحتاج الكثير من الشرح بل القليل من الإضاءة،وهذا ما نقوم نحن به،فأسئلتنا منذ البداية كانت ومازالت واضحة ومحدودة:
-السؤال الأول:كيف حصل السيد محمد زيدان على استثمار السوق الحرة لمدة خمسة عشر سنة
الأخيرة؟
-السؤال الثاني: من حدد مبلغ الإستثمار بثلاثة مليارات ليرة لبنانية سنوياً أو بالأحرى من سمح لزيدان أن يحرم خزينة
الدولة اللبنانية مبلغ مئة مليار ليرة لبنانية سنوياً فرق قيمة الإستثمار؟!
في كل مرّة كان السيد زيدان يرد علينا بهوبرة إعلامية وفزلكات قانونية غير صحيحة بالشكل وفاسدة بالمضمون. أما الآن وبعد أن أحال فخامة رئيس الجمهورية ملف السوق الحرة الى القضاء المختص نعود بدورنا لطرح الأسئلة نفسها علّنا نلقى الإجابة عليها،ونؤكد ونصر على سؤالنا، كيف حصل السيد زيدان على إستثمار السوق الحرة لمدة خمسة عشر سنة متتالية،وليبرز لنا مستنداته القانونية من دفاتر الشروط مع موافقة لجنة المناقصات،وكيف كانت تتم هذه المناقصات والمزايدات؟..ومن كان يحدد سعر التلزيم بثلاثة مليارات ليرة لبنانية سنوياً؟ووفق أي آلية قانونية؟علماً أن السعر الحقيقي للتلزيم يتجاوز المئة وعشرة مليار ليرة لبنانية سنوياً.فكيف كان زيدان يختصر المبلغ بثلاثة مليارات ليرة لبنانية سنوياً؟.
هوبرات سياسية تخرق القوانين ومستثمرون سماسرة يهيمنون على المال العام.هؤلاء جميعاً دمروا البلاد وأفقروا العباد".