أصدر رجل الأعمال صالح عاصي بيانا تعليقا على ورود اسمه في قائمة العقوبات، وجاء في البيان:
"أستغرب وأستنكر أشدّ الاستنكار أن يُزجّ باسمي في قضايا سياسيّة وتمويليّة، وأن يتم وضعه على قوائم العقوبات ومن ثم يُرفق الأمر بتصريحات لمسؤولين أميركيين يؤكّدون ذلك، وكأنّ الحكم اتُّخذ وصار مبرماً.
إنّني إذ أنفي نفياً قاطعاً كلّ ما ورد عن علاقات تمويليّة لي بجهات سياسية أو بأشخاص وشركات جرى وضعها على قوائم العقوبات، فإنّني أؤكّد أنّ أعمالي واضحة جداً وشركاتي تعمل وفق المعايير الدولية للشفافية والمراقبة التامة، وإنّنا عند استخدام القنوات المصرفية والمالية نحترم هذه الشروط حيث أنّنا لا نعمل إلا من خلال المؤسّسات والتحويلات ولا نتعاطى بالنقد الورقي أو أيّ أشكال أخرى قد تكون عرضة للشكوك.
إنّ التُّهم غير القانونية الموجّهة إلينا على المستوى الشخصي تدحضها كلّ الوقائع والإثباتات والتاريخ من العمل الاقتصادي الشفّاف والنظيف والنزيه والمهنيّ والشخصيّ البحت.، كما تدحضها الافتراءات ومحاولات الضّغط والابتزاز المحليّة التي يمارسها البعض علينا والتي لم نستطع حتى
اليوم التخلّص من ذيولها على الرغم من تقيّدنا الكامل بالقانون وثقتنا بالقضاء اللبناني .
فكيف يمكن
توجيه هذه الاتهامات الباطلة من الخارج بحقّ مَن يتعرّض داخل
لبنان لدعوى انتقامية غير مستنِدة على أيّ معطى قانوني يمكن لأيّ نافذ افتعالها أو حلحلتها ؟
إنّ بعض الافتراءات يمكن أن يكون مصدرها محلياً أو في بلدان الاستثمار وذلك بسبب التنافس والنجاح . إلا أنّ سوق مثل هذه الاتهامات يتجاوز كلّ منطق وحدود.
يهمّنا التأكيد أنّنا شرعنا بالطعن قانونياً في القرار عبر اتخاذ الخطوات القانونيّة الضروريّة التي تُثبت بطلان الاتهامات العشوائية بطلاناً كاملاً لا لبس فيه.
ملاحظة: لا بد من الإشارة الى أنّ السيّد طوني صعب هو موظف محاسب لدينا ولا يملك أيّ سهم في شركاتنا".