اشار وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد
شقير الى ان "هناك جو تضليل والجميع يعلم ان اي زيادة بحاجة الى قرار من
مجلس الوزراء وقانون من
مجلس النواب"، لافتا الى انه "في 15 شباط 2019 قدمت دفتر الشروط لمجلس الوزراء بكامل التفاصيل وبلغات عديدة ومجلس الوزراء طلب مني تجديد عقود شركتي الفا وتاتش لغاية 31 – 12 – 2019".
وكشف شقير أنه "في 3-12 – 2019 ، طلبت اما تجديد
العقد كما هو او ابقاء المصاريف للدولة لحكم تسيير المرفق العام او تغيير بنود العقد وحين انتهت مهلة العقد اضطررت لتجديد العقد وحين رأيت الرأي العام ضد التجديد، قررت عدم تحمل المسؤولية".
ولفت الى أنه "وجهت الى الوزير سليم جريصاتي الذي قال لي يمكن تجديد العقد من دون اللجوء الى مجلس الوزراء ومن دون مرسوم ومن دون قرار استنسابي"، مشيرا الى ان "هناك 2100 موظف بين الفا وتاتش وهم موظفو شركات خاصة وهم لديهم حقوق وتعويضات، من سيأخذ قراراً ويدفع مستحقاتهم؟"، مضيفا :"يريديون تحميلي مشاكل قطاع الاتصالات منذ 20 عاماً وأنا لن أعمل إلاّ بما ينصّ عليه القانون".