ناشد رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان ايلي قزي "الدولة بتوفير التسهيلات للمؤسسات، خصوصا شركات السيارات لا سيما في ما يتعلق بالضرائب والرسوم".
وقال: "رغم مناشداتنا السابقة لم نر ردة فعل ايجابية من قبل المسؤولين المعنيين، وهذا غير مقبول لأن الدولة هي المعنية الأساسية باتخاذ الاجراءات الازمة والمناسبة لمساعدة المؤسسات على الصمود ومن ثم النهوض"، مشيرا الى "وجود تقاعس لدى المسؤولين عن القيام بواجباتهم وهذا من شأنه تسريع عملية الانهيار الاقتصادي بدلا من لجمها".
ولفت الى ان "شكوى مستوردي السيارات المستعملة وعددهم بالمئات ناتج عن معاناة حقيقية وجراء ظروف قاهرة مفروضة على الجميع وليس نتيجة أي شيء آخر، لذلك من ابسط حقوقنا وحفاظا على هذا القطاع ومؤسساته والعاملين فيه وبالتأكيد على الاقتصاد الوطني ان تتحمل الدولة مسؤوليتها وتقوم بواجباتها.
واشار قزي الى انه التقى "وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل وبحث معه المساعدة في إخراج السيارات المستوردة من المرافئ والتي وصلت الى لبنان بعد 17 تشرين الاول والتي يتعدى عددها الـ3300 سيارة، عبر أيجاد آليه لسداد الرسوم الجمركية على هذه السيارات بعد بيعها وليس عند إخراجها من المرفأ"، مشيرا الى ان "هذه الآلية تسمج بإخراج السيارات من المرفأ من دون الدفع الفوري للرسوم الجمركية على ان يتم تسليم ضمانات لدفع هذه الرسوم عند بيع كل سيارة".
وأوضح ان "تجار السيارات غير قادرين على دفع رسوم السيارات التي تم استيرادها بسبب وقف المصارف التسهيلات الممنوحة للشركات وكذلك توقف مبيع السيارات، لذلك كان لا بد من البحث في آلية محددة يمكن من خلال تحرير السيارات الموجودة في المرافئ وتمكين المؤسسات من تسيير اعمالها وتسييل ثمن السيارات وتحريك العجلة",