أعلن
مجلس القضاء الأعلى في بيان اليوم انه "بعد عقد 195 جلسة محاكمة على امتداد 22 شهرا أسفرت عن إصدار 63 حكما وقرارا تناولت 573 شخصا، بين متهم وظنين، من بينهم ثلاثة وتسعون موقوفا وجاهيا، أنهى المجلس العدلي بصورة شبه كاملة ملف الاعتداء على
أمن الدولة في منطقة مخيم نهر البارد.
وكانت
النيابة العامة التمييزية قد أودعت القرار الاتهامي وكامل أوراق الملف قلم المجلس العدلي بتاريخ 25/9/2012، فباشر قضاة المجلس استجواب المتهمين الموقوفين الثلاثة والتسعين بصورة تمهيدية، وبتاريخ 7/6/2013 تم اتخاذ القرار بتفريع القضية إلى أربعة وخمسين ملفا بالنظر لعدد المتهمين، مما استوجب نسخ 29700 مستند، وبدأت المحاكمات اعتبارا من تاريخ 27/9/2013. وقد أنزل المجلس عقوبة الإعدام وجاهيا في حق ثلاثة متهمين وغيابيا في حق ستة وأربعين متهما، كما أنزل عقوبات في حق اربعمائة وتسعة وثلاثين آخرين تراوحت بين الأشغال الشاقة المؤبدة والحبس لمدة شهرين، وقرر قبول دفوع شكلية كما أمر بكف التعقبات وأعلن البراءة بالنسبة لخمسة وثمانين متهما وظنينا.
ووجه رئيس مجلس
القضاء الأعلى القاضي جان فهد، كتابا الى كل قاض من قضاة المجلس العدلي عبر فيه عن اعتزازه بعضويتهم للمجلس العدلي، وتقديره العميق لإسهاماتهم المتميزة في عمله، وتثمينه لإنتاجية هذا المجلس التي استحقت مكانتها المرموقة في العمل القضائي الرفيع وكان لها الأثر العظيم في دعم مسيرة العدالة وحكم القانون وتعزيزهما"، كما سلط فيه الضوء على جهد قضاة المجلس الذي ساهم في إعلاء قيم التجرد والشجاعة والتفاني، وفي إبراز القدوة والمثال، وفي تجسيد المبادىء التي قامت عليها العدالة في لبنان وما تزال.
وختم البيان: "إن الانتهاء من ملف الاعتداء على أمن الدولة في منطقة مخيم نهر البارد جاء بعد زيادة عدد
أعضاء المجلس العدلي واعتماد مبدأ تفريع الملف عند الحاجة؛ وهو يشكل أولى ثمار خطة مجلس القضاء الأعلى في تسريع وتيرة عمل المحاكم، التي اشتملت أيضا على تفريق الملفات القديمة عن الملفات الجديدة العالقة أمام القضاة المنفردين، وتعيين قضاة لفصل كل نوع منها اعتبارا من حزيران 2014، وعلى انتداب قضاة لترؤس غرف إضافية في محاكم
الاستئناف. ويأمل المجلس كذلك تسريع وتيرة عمل محكمة التمييز عبر اتفاقية تبادل خبرات بين لبنان وفرنسا مزمع توقيعها بتمويل من
الاتحاد الأوروبي في العام 2016.
من جهة اخرى، يقوم وزير العدل
اللواء أشرف ريفي يوم غد بزيارة مجلس القضاء الأعلى لتقديم التهئنة بمناسبة اكتمال عقد المجلس وشروعه في القيام بمهامه، وللتداول في شؤون قضائية أخرى.