باشر
النائب العام المالي القاضي
علي إبراهيم تحقيقاته في ملف "تزوير فواتير استيراد الأدوية والقمح و المحروقات "، وذلك استغلالا لقرار
مصرف لبنان رقم 13113 الذي يتيح للمستورد الحصول على 85% من قيمة الإستيراد بالدولار على سعر الصرف 1515 من مصرف
لبنان.
وكلف إبراهيم مكتب الجرائم المالية إجراء التحقيقات اللازمة لتحديد هوية المرتكبين، كما راسل المصرف المركزي للحصول على المستندات المشتبه فيها بالتزوير والتي تقدم بها عدد من تجار الأدوية والمحروقات و القمح للحصول على دعم بالدولار.