علمت صحيفة "
الأخبار" أنّ رئيس الحكومة حسان
دياب استدعى حاكم
مصرف لبنان رياض سلامة بعد جلسة
مجلس النواب أول من أمس، وأبلغه بأن وضع الليرة لم يعد يُحتمل وعلى المصرف المركزي أن يتدخل فوراً لوقف الانهيار.
سلامة رفض الأمر بكلّ بساطة، وقال لرئيس الحكومة: «ما فيي اتدخلّ، ما معي مصاري». فذكّره دياب بإعلانه سابقاً أنه «لديك 21 مليار
دولار. وقُلْت أيضاً إنّك ستُمَوِل استيراد النفط بحوالي 3 مليارات دولار، والآن سعر النفط هبط بشكل كبير، والفاتورة النفطية هبطت على الأقل حوالي 30% ولا تزال تهبط، استعمل المليار الوافر لديك لكي تجمّد الانهيار». فما كان من سلامة إلّا أن حسم الأمر بالقول إن «هذه الإجراءات لن تنفع وهي هدر للمال، والحل الوحيد هو أن تحضروا 15 مليار دولار من الخارج». وبكل هدوء، قال سلامة إن الناس سيعتادون على ارتفاع الأسعار، وسيتعايشون معه، و«ما حدا رح يجوع»، قبل ان يدافع عن استقلالية المصرف المركزي القانونية!
وكشفت "الأخبار" أنّ سلامة كان أكثر وضوحاً في الكشف عن خلفياته خلال اتصال أجراه معه أحد السياسيين، محذّراً إياه من خطورة سياساته ونتيجة الانهيار الكارثية وما سينتج عنها من ردود فعل شعبية تصل حتى الفوضى، مذكّراً إياه بأن الناس ستجعله هدفاً لها هذه المرّة. وطلب السياسي من سلامة أن يتدخّل بسرعة لوقف الانهيار، فرفض أيضاً التدخل ولو بمبلغ 50 مليون دولار لضبط سعر سوق الصرافة، الذي لا يتجاوز حجمه أربعة ملايين دولار يومياً (بعد انخفاضه من نحو 18 مليون دولار يومياً قبل تشرين الاول الماضي)، ويمكن السيطرة عليه إن وجدت النّية، بحسب تقديرات مصرفيين ممن لا يكنون لسلامة أي عداء. وهنا أيضاً ردّ الحاكم بأنه لا يملك «الكاش». فاقترح السياسي بأن تُشحن النقود وفقاً للآلية المتبعة (تحويل مبلغ من حساب في
لبنان إلى حساب في دولة مصدّرة للنقود، حيث يُستلم المبلغ «كاش»، ويُشحن إلى لبنان عبر إحدى شركات الشحن المعتمدة). جواب الحاكم كان بأنه لا يستطيع استخدام الأموال النقدية في سوق الصرافة بهذه الطريقة، لأن الأميركيين سيسألون عن وجهتها ويشككون بها عملاً بشروط الامتثال الأميركية. تابع السياسي اقتراحه: «لماذا لا تقوم أنت كمصرف مركزي بتوزيع الدولارات على الصرافين الذين تمون عليهم وتفرض عليهم أن لا يبيعوا أكثر من خمسة آلاف دولار للشخص الواحد وليستعلموا عن كامل هويّة الزبائن وتقدّم المعلومات إلى المصرف المركزي، حتى إذا ساءلك الأميركيون تقدّم لائحة بوجهة الأموال؟». كل تلك الاستفاضة في الشرح والاستماع لوقاحة سلامة في إعلانه قراره الاكتفاء بالتفرّج على انهيار الليرة لم ينفع، وجاء ردّه صادماً ومن خارج سياق الاتصال بأنه «في أميركا الآن لا يستطيع الشخص أن يسحب أكثر من ثلاثة آلاف دولار نقداً». وبمعزل عن عدم صحّة ما قاله سلامة، انتهى الاتصال على «لا وفاق».