أعلن وزير الصحة حمد حسن أن "ما أنجز حتى الآن في مواجهة وباء الكورونا أثمر نتائج ميدانية مطمئنة"، مشيرا إلى "ضرورة الإلتزام بالخطة الحكومية في المرحلة المقبلة وتوخي أقصى درجات الحذر".
وشدد حسن في حديث إذاعي على أن "ما نشهده من تفلت في الشارع يشكل خطرا على العودة الآمنة للحياة الطبيعية بكل تجلياتها، فيما الخوف من الموجة الثانية يكمن في غياب العوارض عند المصابين اثناء احتكاكهم بسائر المواطنين".
وأكد أنه لم يطلب أي زيادة لموازنة القطاع الصحي، معربا عن نيته "تخفيض الفاتورة الإستشفائية وتلك الدوائية دون المس بصحة المواطن"، داعيا رؤساء مجالس ادارة المستشفيات الخاصة والحكومية إلى "إعادة الحسابات في تدقيق الفواتير قبل التوجه إلى
وزارة الصحة لدفعها".
وعن المخيمات أشاد حسن ب"التزام النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين
الجدي بالتدابير الوقائية"، مشددا على "الشفافية في تلقي الهبات والمساعدات من قبل المؤسسات الأممية بعيدا من الهدر".
وردا على سؤال حول آلية الإستجابة للأزمات، أعلن حسن أن "تجربة الوباء أظهرت حاجتنا إلى التخطيط وادارة الموارد، في ظل عدم التآم المجلس الصحي المركزي لأكثر من عشرين سنة"، ومحذرا من "الشمولية في بعض القرارات كوقف التوظيف في الإدارات العامة الذي من شأنه حرمان القطاع الصحي من عناصر قوته".
وختم وزير الصحة مشددا على "الالتزام بالإجراءات والانتقال للمرحلة المقبلة يجري على أساس تقييم اسبوعي يحدد مسار رفع التعبئة".