وأكد
الموسوي أن هذا البطء بحد ذاته ينفي بشكل قاطع ما يُتداول عن وجود غطاء سياسي داخلي أو خارجي لملف شاكر، معتبرًا أن الحديث عن «سقوف لبنانية أو عربية» ترعى قضيته القضائية غير صحيح على الإطلاق. وفي تعليقه على قرار
المحكمة العسكرية السابق بتأجيل المحاكمة إلى الثالث من شباط المقبل، بناءً على طلب من محاميته أماندا مبارك، شدد الموسوي على أنه لا يحق لأي طرف التعقيب على خصوصية مسار المحاكمة، كون هذا الأمر يعود حصريًا إلى فريق الدفاع. وختم الموسوي بالإشارة إلى أن التوقعات المرتبطة بجلسة شباط 2026 لا تزال غير واضحة، لافتًا إلى أن مسار القضية برمته يبقى رهن اكتمال الخصومة القانونية وتحديد المدعين الذين أسقطوا دعاواهم.