كشف كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد التمويل الدولي IIF، غربيس إيراديان، لصحيفة "الجمهورية" انّ هذه الشروط تشمل تطبيق السلطات اللبنانية لإجراءات مسبقة، من أهمها:
1- توحيد أسعار الصرف الرسمية والموازية، والانتقال إلى ادارة تعويم سعر الصرف كما هي الحال في مصر.
2- الموافقة على بعض المراسيم أو القوانين التي عُرضت على مجلس النواب، بما في ذلك قانون استقلالية القضاء وتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء ومجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان؛ وقانون المشتريات العامة.
3- إغلاق كل المعابر غير الشرعية ومكافحة التهريب.
4- فرض غرامات على الاملاك البحرية غير القانونية.
5- بالاضافة الى ذلك، هناك إجراءات تقنية ترتبط بمعايير الأداء الكمي، تشمل إجمالي النقد والائتمان والاحتياطيات الدولية والسلوك المالي. بالاضافة الى معايير لها علاقة بالحد الأدنى للعجز الاولي، الحد الأدنى لإجمالي الإيرادات، وغيرها...