وجهت جمعية المستهلك رسالة إلى وزير الاقتصاد راوول نعمة أكدت فيها أنه "يتبين يوما بعد يوم أن كبار التجار، الذين يحتكرون استيراد أكثر من 85 % من احتياجات اللبنانيين، واحتسبوا نسبة تكلفة الجمارك والضريبة المضافة والنقل، وهي بالليرة، وكأنها بالدولار، هذا الاحتيال يرفع أرباحهم الى 30% بدلا من 10%. كذلك يلجأ عدد من التجار الى تضخيم سعر الاستيراد لنفخ الفاتورة والأرباح"، لافتة إلى أن هذا يؤكد أن "التجار المستوردين هم في أساس ارتفاع الاسعار بهذا الشكل الجنوني.
وزارة الاقتصاد تركض وراء المتاجر منذ اشهر ونسيت هؤلاء".
وأشارت إلى أنها طلبت منذ أشهر "التركيز على التاجر المستورد والإلغاء الفوري للاحتكارات والمرسوم الاشتراعي الرقم 34/1967 وإقرار قانون المنافسة"، معتبرة أن "المستهلكين يدفعون يوميا ثمن تجاهل الحكومة لدور
المجلس الوطني لحماية المستهلك ولمشاركة الجمعية في بلورة الحلول".