تحت عنوان "إثيوبيا تخذل عاملاتها: كلفة الحجر على حسابكن!"، كتبت صحيفة "الاخبار" في مقال للصحافية رحيل دندش: "أمس، علّقت القنصلية الإثيوبية عملها وأغلقت أبوابها في وجه مواطناتها... بمؤازرة أمنية. هكذا، لم يعد أمام الشابات الإثيوبيات المعتصمات منذ أيام أمام قنصلية بلادهن سوى البكاء، بعدما فقدن كل شيء: تحصيل حقوقهن والعودة إلى بلادهن. عصر أمس، أمام باب القنصلية في منطقة الحازمية، وقفت الشابات بلا حولٍ ولا قوة. ومن النافذة فوقهن وقف القنصل حائراً بين صراخهن وقرار خارجية بلاده بإلزام الراغبات في العودة إلى إثيوبيا بالحجر لمدة 14 يوماً في فنادق أديس أبابا على نفقتهن الخاصة، بكلفة تبلغ 770 دولاراً أميركياً. قرار نزل كالصاعقة على رؤوس الشابات الراغبات في العودة الى بلادهن بعدما أحرقتهن نار "الدولار اللبناني". فكلفة الحجر هذه تساوي راتب خمسة أشهر من العمل المضني، وهو مبلغ لا تملكه جلّ العاملات في الخدمة المنزلية، إذ إن كثيرات منهن يحوّلن أموالهن مباشرة إلى بلادهن شهراً بشهر."
وتابعت الكاتبة في مقالها ان القرار من الخارجية الإثيوبية أتى مفاجئاً بعدما كان مقرراً أن ترسل أديس أبابا عشر طائرات لتأمين عودة طوعية لمواطنيها، بالتوافق مع وزارة العمل والأمن العام في لبنان. إلا أنه لم تصل الى مطار بيروت سوى طائرتين اثنتين، قبل أسبوعين، حملتا 640 شخصاً، فيما ألغت السلطات الإثيوبية الرحلات المتبقية بسبب القرار الجديد. وقد بررت أديس أبابا القرار بأن مراكز الحجر العائدة للدولة قد امتلأت بسبب الأعداد الهائلة للعائدين، خصوصاً عن طريق البر، فيما لا تزال حشود غفيرة تنتظر على الحدود السماح لها بالدخول.
هكذا وضعت الدولة الإثيوبية مواطناتها في لبنان أمام خيارين: إما الحجر على نفقتهن، وهو خيار تعجيزي، أو الانتظار طويلاً حتى تتوافر أماكن للحجر ليعدن إلى بلادهن من دون تكاليف إضافية.
الى ذلك، وبحسب نقيب أصحاب مكاتب الاستقدام في لبنان، علي الأمين، فإن إشكالية حجر العائدات على حساب الدولة الإثيوبية لا حل لها وفق ما ينقل عن القنصل الإثيوبي "سوى أن ينقضي حجر المنتظرين على حدود الدولة، أو أن تدفع العاملة 680 دولاراً ثمن تذكرة السفر الطائرة و770 دولاراً كلفة الحجر في الفنادق التي لا تقل كلفة الليلة الواحدة فيها عن 55 دولاراً".
وهذه "كارثة"، يقول الأمين، خصوصاً أن 90% من المحتجات هن من العاملات بشكل حرّ، وقد فقدن وظائفهن بفعل الأزمة الاقتصادية وأزمة "كورونا"، فضلاً عن أن «مئات مثلهن ينتظرن في بيوت أرباب العمل حلحلة الأوضاع إيذاناً بعودة لا تكلفهن وأرباب العمل أموالاً باهظة".
الى ذلك أكدت المديرة العامة بالإنابة لوزارة العمل مارلين عطا الله لـ"الأخبار" أن "هناك مفاوضات مع السفارة الإثيوبية لتحميل العاملة كلفة التذكرة فقط... لكن إلى الآن لا جواب". وأكدت "أننا كدولة نقوم بكل السبل التي تؤمن العودة الطوعية للأجانب، لكن المشكلة ليست من جهتنا، بل من جهة الدول المرسلة للعمالة، والتي تواجه ضغطاً كبيراً بسبب عودة مواطنيها، وخصوصاً إثيوبيا".
وتابعت الكاتبة ان هذا الطريق المسدود يضع العاملات أمام خيارات قاسية، بين التشرد أو الدخول في صيغ تسووية مع أرباب العمل، كخفض الأجر أو تقسيطه، وهو ما يلفت الأمين الى أن كثراً بتن "متفهّمات" له.