صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــة، البـــــلاغ التــــالـي:
"بتاريخ 3-7-2020، أقدم مجهولون على متن دراجتين ناريّتين على الاعتداء بالضرب على المحامي والناشط واصف الحركة، بعد خروجه من مبنى إذاعة صوت
لبنان في محلة الأشرفية مما أدى الى إصابته بجروح في رأسه نقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
أعطيت التوجيهات اللازمة لتوقيف المعتدين، وعلى الفور باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشفهم. وبنتيجة الجهود الحثيثة التي قام بها عناصر الشعبة تبيّن أن الفاعلين استخدموا درّاجتَين آليتَين، وسيّارة نوع "
رينو رابيد" لون أخضر وأخرى نوع "رينو ميغان" لون جردوني مسجّلة بإسم وزارة السياحة.
من خلال الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكن عناصر الشعبة من تحديد هويات المتورطين، وجميعهم من الجنسية اللبنانية، وهم:
ج. ف. (مواليد العام ۱۹۹۸)
ل. م. (مواليد العام ۱۹۹۷)
م. ص. (مواليد العام ۱۹۹۹)
ف. م. (مواليد العام ۱۹۸۷)
ر. ز. (مواليد العام ۱۹۹۸)
ع. ح. (مواليد العام ۱۹۹۸)
بتاريخ 9-7-2020 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت القوة الخاصة التابعة للشعبة من نصب كمينٍ محكمٍ على اوتوستراد خلدة-المطار نتج عنه توقيف الأربعة الأوائل على متن السيّارة المذكورة العائدة لوزارة السياحة، وذلك بعد أن حاول الأول إطلاق النار باتجاه القوة من بندقية كلاشنكوف، فتم السيطرة عليه ونزع
البندقية منه.
بتفتيشهم والسيارة التي كانوا على متنها، ضبط بحوزتهم أسلحة حربية عبارة عن بندقيّتين حربيتَين، ومسدس حربي مع الذخيرة، /3/ جعب حربية، قبضة حديدية وقناعين.
تزامناً، تم توقيف الخامس في محلة غاليري سمعان.
بالتحقيق معهم، اعترفوا بتنفيذهم عملية الاعتداء وذلك على خلفية قيام المحامي الحركة بتنفيذ اعتصامات داخل
وزارة الشؤون الاجتماعية والتي يرأسها وزير تابع لخطّهم السياسي.
كما اعترف الأول والثاني والخامس لجهة قيامهم بتاريخ 5-2-2020 بالاعتداء بالضرب على الصحافي والناشط
فراس أبو حاطوم في محلة دير قوبل على خلفية نشره مقالات على صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي تتعارض مع توجههم السياسي.
تمّ ضبط الدراجتَين والسيّارتَين، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، وسُطّر بلاغ بحث وتحرٍّ بحق السادس، العمل جارٍ لتوقيفه، وذلك بناءً على إشارة القضاء".