دعا رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل المدّعي العام المالي ومدّعي عام التمييز ووزير العدل وكلّ القيّمين على القضاء إلى أن يقرأوا المقالات الصادرة في الصحف اليوم وأن يفتحوا كلّ حسابات سوكلين ويرفعوا السرية المصرفية لنعرف من المستفيد ومن هي الجهات السياسية التي تستفيد من ملف النفايات، وتترك اللبنانيين في النفايات منذ أسبوع، وقال: هذا امتحان لكلّ من يسمعني وهو امتحان للقيمين على القضاء، فإن لم يكن بإمكانكم الكشف عمن يقف خلف هذه الكارثة والفضيحة فلنوقف مهزلة القضاء في لبنان".
وأبدى الجميّل أسفه لاستمرار أزمة النفايات، وقال بعد ترؤسه اجتماع المكتب السياسي الكتائبي في الصيفي: أتأسف لما نراه ونحن على بعد أسبوع من ازمة النفايات، وبعد 4 أيام من اقتراحنا حلولا عملية في الاجتماع الذي عقد في البيت المركزي لحزب الكتائب في الصيفي لحل أزمة النفايات بشكل مؤقت لحين انتهاء المناقصات واستلام الشركات وبدء العمل بطريقة بعيدة الأمد.
وقال: إنّنا قدمنا الاقتراحات الخميس مع رؤساء اتحاد البلديات لوزير البيئة واليوم الاثنين ولغاية اللحظة تزيد كمية النفايات على الطرقات، مضيفاً: نحن لا نفهم ما الذي يعرقل الحلول التي تمّ إقرارها والاتفاق عليها منذ 4 أيام.
وأضاف: نكتشف اليوم في الصحف ووسائل الاعلام الكلام عن "صفقات مالية" ونكتشف "ابتزازا متبادلا" بين سياسيين وشركات، مضيفاً: حقيقة أنا لا أعرف ماذا سنفعل كحزب كتائب.
وقال: "يا عيب الشوم، على كل من يستعمل حياة الناس اليوم، ويبتز شركة او حزبا سياسيا أو تيارا سياسيا على حساب صحة الناس وبيئة الناس من أجل ان يكبّر حصته أو امواله او لتسير المناقصة بالشكل الذي يريده".
واضاف: حقيقة أنا أشعر بالألم الكبير وبالعجز، مع ان الأمر ليس من مسؤولية الكتائب وحدها والوزراء الثلاثة لا يمكنهم ان يقرروا باسم مجلس الوزراء والحزب لا يمكنه ان يقرر عن كل أفرقاء الحكومة، ومع ذلك نشعر بوجع لأننا نحاول ونقترح حلولا بينما نرى مافيا تمسك بلبنان وبمالية لبنان وباموال اللبنانيين، محملا كل من يقف وراء هذا الملف من شركات وسياسيين وأفراد المسؤولية المباشرة لما نراه اليوم على الطرقات.
ولفت إلى أنّنا لهم منذ 3 أشهر ومنذ اسبوع وفي آخر مؤتمر صحافي "كل منطقة تحمل نفاياتها وبعد المعالجة والفرز واعادة التدوير تبقى الرواسب وهي ليست أكثر من 20% من كمية النفايات، ونحن مستعدون لان تختار الدولة في كل قضاء من المقالع والكسارات اماكن تضع فيها النفايات بشكل مؤقت لحين استلام الشركات ولم يسأل أحد ولم يسمع، مضيفا: لقد وجدنا حلا لكسروان والمتن وبعبدا وحتى لبيروت ولكن الحلول لا تجد طريقها الى التطبيق.
وقال: إن أرادوا الضغط على الرئيس تمام سلام فليس على حساب اللبنانيين، وان أرادوا الضغط على بعضهم من اجل الحصص فليس على حساب اللبنانيين.
وأشار الجميّل الى ان الدولة دفعت لسوكلين 294 مليار ليرة اي 200 مليون دولار على اساس ان كلفة الطن تبلغ 150 دولارا .