عقدت الأمانة العامة لقوى 14 آذار اجتماعها الأسبوعي الدوري في مقرها الدائم في الأشرفية، برئاسة الأمين العام الدكتور فارس سعيد وحضور الياس الزغبي، نوفل ضو، ربى كبارة، يوسف الدويهي، نادي غصن، الياس ابو عاصي، شاكر سلامة، هرار هوفيفيان، نجيب ابو مرعي، وليد فخر الدين وساسين ساسين، وتقدمت بالتهاني للجيش اللبناني لمناسبة عيده وبالتعازي لقيادته بالمقدم ربيع كحيل، وجرى بحث في الأوضاع العامة على الصعيدين المحلي والإقليمي.
ثم تلا سعيد بيانا باسم المجتمعين وقال "يشهد المواطن اللبناني انهيار دولته فصلا بعد الآخر. مع تكرر مشاهد الفلتان الأمني في العاصمة والمناطق، وكان آخرها تطويق منزل رئيس حكومة لبنان الرئيس سلام وتطويق منزل رئيس حكومة لبنان السابق الرئيس السنيورة، كما الظهور المسلح في أكثر من منطقة وحرق المستوعبات، بفعل أزمة النفايات الخطيرة، من قبل شبان ملثمين يتمتعون بغطاء حزبي واضح. كل ذلك ترافق مع مناخ من التراخي غير المفهوم من قبل الحكومة، وفي ظل احتيال سياسي من قبل حزب الله الذي يعلن تمسكه بالحكومة ويسمح لسرايا الحزب بالتعدي على رموزها من جهة ثانية".
وتابع "أمام هذه الصور البشعة، والتي تذكر اللبنانيين بالأيام السوداء التي عاشوها سابقا خلال انحلال الدولة في السبعينيات، تناشد الأمانة العامة لقوى 14 آذار رئيس الحكومة التمسك باتفاق الطائف والدستور والمادة 65 منه من أجل إدارة مجلس الوزراء وأخذ التدابير الكفيلة بوضع حد لأزمة النفايات وغيرها"، وتطالبه "بالخروج من دائرة الخضوع للابتزاز والتهويل وعدم تأجيل أية جلسة لمجلس الوزراء لأي سبب كان".
واضاف "كذلك تطالب الأمانة العامة وزير الداخلية بالتدخل، من دون تردد أو حسابات، لوضع حد لفلتان ما يسمى سرايا المقاومة وتوقيف كل من يتجرأ على ضرب صورة الدولة وهيبتها"، لافتا الى ان "التعبير عن الرأي هو أمر مقدس، إنما اللجوء إلى التخريب والعنف فهذا أمر يعاقب عليه القانون".
وقال "من جهة ثانية تتمنى الامانة على وزير الدفاع استخدام صلاحياته الدستورية، دون حاجة إلى جولات اعلامية"، معتبرة "أن الظروف الوطنية والإقليمية المحيطة تفرض على جميع القوى السياسية الإلتزام بدعم الحكومة التي تتمتع بشرعية دستورية، خاصة وأننا نعلم حاجة الجميع لهذه الحكومة، بما فيهم القوى التي تمارس التهويل والتهديد".
واشار الى "إن لبنان بحاجة إلى دولة مكتملة، بدءا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية مرورا بتفعيل مجلس الوزراء ووصولا إلى مجلس نيابي منتج، فكيف إذا عطلنا انتخاب رئيس وأقفلنا أبواب مجلس النواب وفرضنا على الحكومة قيودا بهدف إعاقة أعمالها؟"
وردا على سؤال عن وضع الحكومة قال سعيد "إنها آخر إطار دستوري يبقى في ظل هذه الدولة، الإعتكاف أو الإنسحاب أو تجميد الأعمال أو الإستقالة يدخل لبنان تجاه المجهول. نطالب الرئيس تمام سلام الذي نحترم ونعتبر أنه نجح حتى هذه اللحظة في إدارة شؤون البلاد وهو شخصية وطنية رفيعة، بالانتقال إلى السرايا الحكومية والبقاء فيها وأن يمارس صلاحياته كرئيس للحكومة ويطبق إتفاق الطائف والدستور اللبناني ولاسيما المادة 65 منه وعندها يتحمل كل فريق سياسي مسؤوليته".
وختم "يريدون أن يبقوا في الشارع أو أن يجدوا حلولا وأنا أوجه له نداء من القلب والعقل ومن باب الصداقه والدعم له وأؤكد أن الرئيس سلام هو أقوى القوى السياسية الموجودة على الساحة اليوم ولا أحد يستطيع أن يحل مكانه".