الشيوعي في الذكرى الأولى للانتفاضة: لحكومة انتقالية بصلاحيات استثنائية

لفت الحوب الشيوعي في بيان اليوم الى ان "سنة انقضت على انتفاضة الشعب اللبناني، سنة وساحات لبنان ومدنه وقراه تنتفض وتنزع الشرعية عن منظومة تثبت يوميا عجز أطرافها عن مواجهة الانهيارات الكبرى، على مختلف الصعد الاقتصادية والمالية والاجتماعية، التي أوقعت بها لبنان. سنة انقضت، وخلافاتهم السلطوية تتنامى بسبب تقاسمهم لما تبقى من السلطة واستخدام تلك الخلافات لتغذية التوتير الطائفي. وفي المقابل، تتصاعد الصراعات بين القوى الإقليمية والدولية التي تتبع لها تلك الأطراف ما ينعكس تعمقا لمأزقها السياسي الذي تعيشه اليوم بوصول مؤسسات الدولة إلى مستوى العجز عن القيام بالحد الأدنى من وظائفها، بما في ذلك وظيفة حفظ الوضع الأمني، بدليل الفلتان الأمني والمظاهر المسلحة في غير منطقة".

واكد ان "اي حكومة قادمة، سوف تطبق وصفات صندوق النقد الدولي والمبادرة الفرنسية، التي تبنتها أطراف المنظومة الحاكمة، والتي تتلخص بالتحرير الكامل لسعر الصرف، ووقف دعم السلع الحيوية الأساسية كالقمح والمحروقات والأدوية، كما أنها ستزيد الضرائب غبر المباشرة وتعريفات الخدمات العامة الأساسية، وتقلص عطاءات التقاعد والتقديمات الاجتماعية، وبيع ما تبقى من مؤسسات عامة. بالإضافة إلى البطالة وازدياد معدلات الفقر والهجرة وتعثر انطلاقة العام الدراسي وتفاقم جائحة الكورونا التي كادت تصبح وباء".

وإذ حذر من "هذه الإجراءات التي ستؤدي حتما إلى انفجار اجتماعي سيكون أخطر بتداعياته من انفجار المرفأ الإجرامي، والذي نطالب بكشف جناته وسوقهم إلى العدالة، وأيضا نؤكد رفضنا لهذا التوجه والتصدي له. وفي المقابل، نؤكد بأن الحل في لبنان هو حل سياسي يقوم على إسقاط النظام السياسي الطائفي القائم والفاقد للشرعية، وإرساء أسس الدولة الوطنية الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، من خلال حكومة انتقالية بصلاحيات استثنائية من خارج المنظومة الحاكمة وتمثل نقيضا لها، لتولي إدارة هذه المرحلة".

واشار الى ان الوجه الآخر لأزمة النظام يكمن في تبعيته وطبيعته، وعليه تصبح مسألة رفض التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للبلد أمرا مطلوبا، من خلال عدم الاستجابة للشروط الدولية، ورفض العقوبات المالية والاقتصادية المفروضة، والتي تستخدم في الضغط لفرض التنازلات في ملفات عديدة، من ترسيم الحدود البحرية والبرية مع فلسطين المحتلة، إلى موضوع المقاومة وصفقة القرن. إننا، وإذ نؤكد رفضنا لكل تلك الإملاءات والعقوبات والضغوطات، ندعو إلى مواجهتها، وبكل السبل المطلوبة، ونؤكد بالمقابل رفضنا لكل الدعوات التي تتماهى معها من طروحات، كالحياد أو الفدرلة أو اللامركزية الموسعة من قبل منظومة نهب المال العام، التي تحمي فسادها بالتنازل للخارج وقمع الانتفاضة في الداخل. إن لبنان أثبت، وعن جدارة، بأن خيار المقاومة في التصدي للعدوان، الصهيوني والأميركي هو الأجدى والأفضل، لذلك فلتكن المواجهة واحدة ضد الضغوط والعقوبات الأميركية وكسر هيمنتها من جهة، وضد منظومة التبعية الخاضعة لها من جهة أخرى".

واكد البيان ان "الحل يبقى حصرا بيد الشعب اللبناني وبقواه التي تعي جيدا صعوبة المواجهة وطبيعتها، وعليها سوف تقع مهمة المواجهة. على قوى التغيير الديمقراطي أن تتحمل مسؤولياتها التاريخية في مواجهة الخطر الذي يتهدد لبنان، ومتابعة المواجهة وبكل الإمكانات المتاحة".

ودعا الى "استكمال انتفاضة 17 تشرين في سنويتها الأولى، والمشاركة في كل التحركات في المناطق نهار الجمعة في 16 الحالي والتظاهرة المركزية نهار السبت في 17 تشرين الأول، التي ستنطلق من ساحة الشهداء الساعة الثالثة بعد الظهر مرورا بالمصرف المركزي ووصولا إلى المرفأ".