عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة، قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب نزيه نجم وحضور المقرر النائب حكمت ديب والنواب: محمد الحجار، حسين جشي، سليم عون، جوزف اسحاق،
زياد حواط، جورج عقيص، عاصم عراجي، قاسم هاشم، علي عمار، سيزار معلوق، ادي دمرجيان، انور جمعة، سيزار ابي خليل،
فيصل الصايغ، جهاد الصمد، ماريو عون،
غازي زعيتر، اسامة سعد،
حسن عز الدين، امين شري،
علي درويش، وفريد البستاني.
كما حضر الجلسة: وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ريمون غجر، المدير العام لمؤسسة
كهرباء لبنان الدكتور
كمال حايك، المدير العام للاستثمار في وزارة الطاقة غسان
نور الدين، مديرة المحاسبة العامة في
وزارة المالية الدكتورة رجاء الشريف، مستشار وزير الطاقة والمياه المحامي انطوان كعدي، ممثلون مؤسسة كهرباء لبنان: عزيز انطون، حسن ديب، جهاد غضية.
وقد خصصت الجلسة لبحث موضوع عقد كهرباء زحلة,
اثر الجلسة، قال النائب نجم: "اجتمعت لجنة الاشغال والطاقة والمياه اليوم في حضور وزير الطاقة، والدكتورة رجاء الشريف ممثلة وزير المالية. كان اجتماعنا اليوم عن كهرباء زحلة. منذ سنتين صدر قانون في
مجلس النواب لاسترداد امتياز زحلة، وسمحنا لشركة كهرباء لبنان ان توقع العقد مع
شركة كهرباء زحلة لمدة سنتين غير قابلة للتجديد، مع اجراء المحاسبة على مدى الـ 25 سنة السابقة مع كهرباء زحلة، وتكليفها بتركيب عدادات للناس. عداد لكهرباء لبنان وعداد للمولدات واستلام الامتياز وما تملك المؤسسة".
اضاف: "وقع العقد مع كهرباء زحلة في 28/12/2018 واصبح ساري المفعول من 1/1/2019 وأحيل العقد الى وزارة المالية التي لم تعط جوابا عليه، تم تبادل عدة كتب بين كهرباء لبنان ووزارة المال، والاجوبة كانت بالنسبة لمؤسسة الكهرباء ووزارة الطاقة غير ذات قيمة لاسترداد الامتياز. حصل نقاش بين وزارة المالية وكهرباء لبنان، مع ان العقد واضح لانه صادر في قانون، وشركة الكهرباء ومؤسسة الكهرباء تقول "مجبرين على التوقيع لان هناك تعرفة، ولان هذا العقد لمدة سنتين". وكان في العقد، كل سنة 3 مليارات ليرة للتحسينات من اجل مدخول اكثر. اتفقنا ووزير الطاقة على ان نتصل بمعالي وزير المالية لنؤكد ما هو المطلوب، هذا الموضوع يجب ان نحله خلال 48 ساعة مع معالي وزير المال".
وتابع: "أما بالنسبة للعقد، نحن حرصاء على اهلنا في زحلة في ان تبقى الكهرباء كما هي وان نحسنها. هناك نصوص قانونية علينا العودة اليها، بالنصوص القانونية يسقط العقد في آخر السنة وتسترد كل الامتيازات، لكن لا استطيع ان اقول لاهلي في زحلة انني لا اريد ان اعطيكم كهرباء او اريد ان اعمل مناقصة جديدة، فالمناقصة تحتاج الى وقت. سنعقد عدة اجتماعات لندرس كيف سنستمر باعطاء زحلة كهرباء وهذا حقهم وحق جميع اللبنانيين. زحلة لا اريد ان اميزها عن غيرها، ولكنها منطقة "ماشية"، فأجعل الباقين يتمثلون بها. سنستكمل الموضوع في عدة جلسات لنصدر توصية بالتمديد لمدة سنة واجراء مناقصة والتأكيد على توقيع العقد ولحظ اعتمادات. نحن نعتبر انفسنا في اجتماعات مستمرة قبل ان يمر الوقت، وسنذهب الى
الهيئة العامة لنطلب منها اقرار التوصية التي سنقدمها".
من جهة ثانية، قال النائب نجم: "اريد ان اقول للبنانيين ان 49 "كونتينر" الموجودة في مرفأ بيروت ما تزال هناك وهي خطرة. واشكر فخامة رئيس الجمهورية لانه اتخذ القرار منذ يومين وأبلغ المدير العام للمرفأ الاستاذ باسم القيسي ورئيس الحكومة وسيتبلغ وزير الاشغال الذي سوف يبلغ المدير العام للمرفأ ليوقع العقد الذي عمل عليه مشكورا الاستاذ القيسي مع شركة المانية لتأخذ هذه المستوعبات لرفع الخطر عنا وعن الشعب اللبناني. مع الاسف منذ ثلاثة اشهر ونحن نتكلم، ولولا تدخل فخامة الرئيس منذ يومين، فان الحكومة نائمة".