عقد رؤساء إتحادات بلديات عكار والضنية اجتماعاً في مركز إتحاد بلديات الشفت –عكار وذلك "لبحث موضوع الجمعيات الغير حكومية والمنظمات الدولية العاملة في المنطقتين والتأثير السلبي لما يقومون به من خلال التمييز بين الشعبين اللبناني والسوري ، وخصوصا ً بأن الحالة قد وصلت الى مرحلة لم تعد تحتمل ولم يعد بالإمكان السكوت عما يجري . وكل ذلك يجري في غياب كامل التنسيق بين تلك الجمعيات والمنظمات وأيضا ً عدم التنسيق مع إتحاد البلديات والبلديات التي هي الجهة الوحيدة التي تعمل على مواجهة أزمة النزوح وخدمة أخوتنا السوريين على كافة الأصعدة ودون أي مقابل.
إن الأهالي في منطقة عكار والضنية الذين أصبحوا بمعظمهم يعيشون تحت خط الفقر وحالتهم أسوأ من
حالة النازحين بأضعاف بدأت الإشكالات وحالات من التوتر الشديد بين الطرفين نظرا ً للتمييز في الخدمة والمساعدات التي يحصل عليها النازحون دون اللبنانيين .
إن
اتحاد البلديات والبلديات في المنطقتين والذين يعملون دون أي تمييز في الخدمة ويعملون دائما ً لفض النزاعات وحل الإشكالات التي تحصل بين اللاجئين والأهالي لم يعد بإمكانهم القيام بدورهم ولا بالسيطرة على الوضع نتيجة تدهور الحالة الإقتصادية من جهة ونتيجة سوء التصرف من الجمعيات الغير الحكومية التي تعمل بطريقة استنسابية لا تراعي خصوصية الوضع السائد والقائم في المنطقة من جهة اخرى .
كما أكد المجتمعون على أن ما تقوم به تلك الجمعيات يندرج في إطار الفساد على المستوى العام حيث أن المبالغ التي تحول إلى
لبنان لمساعدته تصرف بواسطة تلك الجمعيات على
أمور ثانوية وليست أولية وقسم كبير منه يصرف للتدريب وقسم للتنبه من خطورة الأمراض والأوبئة دون المساعدة على مكافحتها .
إن اتحاد البلديات والبلديات تعمل بطريقة خدمة المواطن وليس الإندماج الإجتماعي تحسسا ً منها بالمسؤولية وعدم التمييز بين بني البشر بينما تلك الجمعيات تزكي الفتنة وتعمل على إيجاد وتطوير المشاكل بعملها الغير مدروس.
إن بعض المنظمات الدولية أصبحت تعمل بطريقة خاطئة دون أن تأخذ بعين الإعتبار الوضع القائم .
إننا كإتحاد بلديات وبلديات في عكار والضنية نهيب بمنظمة الأمم المتحدة والأتحاد الوروبي وجميع المانحيين بالعمل على تنمية المناطق ومساعدة اتحادات البلديات من خلال دراسة استراتيجية تأخذ بعين الإعتبار الواقع العملي كما نهيب بهم جميعا ً متابعة تنفيذ مشاريعهم وعمل الجدوى الإقتصادية لتلك المشاريع .
"لقد تم الإتفاق في المؤتمرات الدولية التي ترعاها الأمم المتحدة" : إن التنمية وتطبيق اهداف التنمية المستدامة لا تتم إلابالتعاون الكلي مع البلديات والحكومات المحلية فنرجو الأخذ بتلك المقررات .
نأمل التجاوب معنا في ما وصلنا اليه ٍوإلا فإننا نضطر آسفين للقول بأنه غير مرغوب بجميع الجمعيات الحكومية في المنطقتين وإننا سنتوجه بطلب خاص للأمانة العامة للأمم المتحدة لشرح وضعنا السيء والذي أصبح لا يطاق في إجتماع يحدد لاحقا ً إذ لم يأخذ بعين الإعتبار ما زكرناه سابقا ً".