جاء في بيان كتاب العدل المتدرجين الذين مُنعوا من المباشرة في دوائرهم:
نحن الكتاب العدل الستة عشر، الناجحون في المباراة والمعينون في المراكز المستحدثة، منا من ترك وظيفته ومنا من شطب قيده من
نقابة المحامين من أجل الإلتحاق بهذه المهنة. نأسف أن هذه المهنة العريقة تضم أناساً لا تعنيهم سوى مصلحتهم الخاصة وقد أعمت بصيرتهم شهوة المال والإحتكار، فقاموا منذ
اليوم الأول من تعييننا بشن الحملات المغرضة بحقنا وتشويه صورتنا أمام الرأي العام وكأن بيدهم سلطة تقييمنا ويملكون صلاحية إقصائنا. لقد تجاوزوا حتى وزارة العدل التي يُفترض أن يكونوا تحت كنفها والتي تملك هي وحدها الرأي في تحديد أحقية نجاحنا وتعييننا وهذا ما أكدته بالفعل.
إن طعونهم التعسفية بالإضافة إلى طعن أحد الراسبين، لا تحقق سوى الأطماع الشخصية من جهة والغايات الإنتقامية من جهة أخرى، ونأسف أن تُعطى أية جدية أمام أي مرجع قضائي. أما الآن وقد بلغوا مرادهم في تأخير التحاقنا بالمهنة وترتيب الأضرار المادية والمعنوية بنا، فأصبح تحركنا في كل الإتجاهات أمراً لا مفر منه. إننا نناشد القضاء أن ينصفنا ويرُد لنا اعتبارنا، وأن لا يتوقف عند شكليات يحاول الطاعنون اللعب عليها لنسف تعييننا كما ولنسف مرسوم الاستحداث الذي يحقق المصلحة العامة. نناشده كما نناشد وزيرة العدل وجميع المعنيين في هذا الملف، أن ينظروا إلى هذه القضية بكل ما تقتضيه مسؤوليتهم من حكمة، وكل ما ننتظره من إنسانية وحس للعدالة. لقد جاوز الطاعنون المدى، وأمعنوا في أذيتهم وبات يستحيل علينا السكوت بعد
اليوم، وأغلبنا كان يفترض به أن يباشر أعماله أسوة بجميع من سبقونا.
إن صاحب
الحق سلطان، ولم يضع يوماً حقٌ وراءه مطالب، فكيف إن كان المطالبون أصبحوا لا يملكون ما يخسرونه، ولن يكلّوا ولن يملّوا حتى يحققوا مرادهم، ولن يوفروا أية وسيلة في سبيل محاربة كل من يعترض سبيل حقوقهم.