غرد وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال عبر "
تويتر": "توضيحاً لما يتم تداوله عن بضائع مدعومة موجودة خارج الأراضي اللبنانية، ان مراقبة التهريب ليس من صلاحية
وزارة الاقتصاد والتجارة، بل من صلاحية الجمارك والقوى الأمنية، وقد سبق لنا ان ارسلنا كتاباً الى الجهات المعنية حول آلية منع
تصدير المواد الغذائية المدعومة".
وأضاف: "نكرر طلبنا بضرورة تشديد المراقبة منعاً لهدر البضائع المدعومة على غير مستحقيها".
وأرفق نعمة تغريدته بصور للكتب المذكورة أعلاه.