مجلس الانماء والاعمار: لم نتبلغ أي قرار أو ادعاء أو دعوة إلى جلسة تحقيق وكل ما نشر مغلوط

 صدر عن مجلس الانماء والاعمار البيان الآتي:

"تداولت بعض وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، يوم الاثنين 22/3/2021، معلومات ومعطيات عن مسار الإخبار المقدم عن ملف الصرف الصحي في مجلس الانماء والاعمار.


يهم مجلس الانماء والاعمار أن يوضح للرأي العام ما يلي:
1- إن مجلس الانماء والاعمار لم يتبلغ من قبل أي مرجع قضائي، حتى تاريخ صباح اليوم 23/3/2021، أي قرار أو إدعاء أو دعوة لجلسة تحقيق. ويؤكد المجلس بداية، التزامه القوانين وتعاونه وتجاوبه مع طلبات ودعوات كل المراجع القضائية.
2- تداولت بعض وسائل الإعلام أرقاما ومعلومات مغلوطة، وأبرزت بعض هذه الوسائل الإعلامية مستندات عائدة للتحقيق القضائي المفترض أن يكون سريا.
3-إن مجلس الانماء والاعمار كان قد تبلَّغ، خلال العام 2020، من شركة التدقيق العالمية APAVE، إنها كلفت من قبل النيابة العامة التمييزية بإعداد تقرير مفصل يبين كيفية العمل في محطات التكرير في لبنان من حيث نتيجة العمل ونوعيته، وبيان ما إذا كان هناك مماطلة مقصودة، وبيان ما اذا كان هناك هدر أو إختلاس.
وقد زود المجلس هذه الشركة بكل المعلومات التي طلبتها عن المشاريع كافة، بما فيها تفاصيل المناقصات والعقود وتطور العمل فيها. كما أجاز المجلس لشركة التدقيق العالمية APAVE بالدخول إلى محطات التكرير كافة ومعاينة منشآتها والتأكد من حسن عملها.
4- تطرقت بعض وسائل الإعلام إلى مضمون تقرير شركة APAVE من دون أن يكون مجلس الانماء والاعمار قد تبلغ بمضمونه.
علما أن مجلس الانماء والاعمار سيطلب، بالطرق القانونية، الحصول على نسخة كاملة من هذا التقرير الذي يعتبر الوثيقة الفنية المعدة من قبل جهة من المفترض أن تكون محايدة وذات مصداقية، بناء على تكليف من النيابة العامة التمييزية.
5- إن مجلس الانماء والاعمار لن يخوض حاليا في تفاصيل الملف التقنية كون الملف موضوع تحقيق قضائي، وهو لم يتواصل مع وسائل الإعلام التي حاولت الحصول على معلومات إضافية منه، نهار الاثنين في 22/3/2021، كونه لم يتبلغ أي قرار أو ادعاء حتى تاريخه.
في وقت لاحق، وبعد أن يتبلغ المجلس تقرير شركة التدقيق الفني APAVE، سيكون المجال متاحا للتعليق على مضمونه.
6- بالنسبة إلى الأرقام المتداولة في الإعلام عن الانفاق في قطاع الصرف الصحي، إن مجلس الانماء والاعمار يؤكد أنه قام بتنفيذ 24 محطة وتأهيل 3 محطات معظمها بتمويل خارجي وتحت اشراف الجهات الممولة، وهي كلها تعمل باستثناء محطة جبيل التي سوف توضع في الخدمة خلال أشهر قليلة عند الانتهاء من تنفيذ الشبكات، كما وقام بتنفيذ أكثر من ألف كيلومتر من الشبكات، وفقا لما تم تكليفه من قبل السلطات المعنية.