رأى عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب شانت جنجنيان أنّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر تناسى أنّ دعوته لقيام الدولة التي يتشارك بها جميع مكونات الوطن، هي مطلب رئيسي لقوى 14 آذار ومن صلب استراتيجيتها السياسية وأهدافها الوطنية"، متسائلاً "عن مفهوم الدولة التي يدعو نصر الله لقيامها، أهي الدولة الحامية للدويلة وللسلاح غير الشرعي، أم هي دولة المعادلات والثلاثيات الخشبية التي تعترض حصرية المؤسسة العسكرية بالدفاع عن لبنان؟".
وقال في تصريح له "شتان ما بين لبناننا المرجو قيامه ولبنان السيد نصرالله، فنحن نريد دولة قوية لها جيش واحد لا جيشان، وسلاح شرعي واحد لا يجاريه سلاح إقليمي يصادر قرار الحرب والسلم مع إسرائيل، ويستدرج الإرهاب الى الداخل، ويستولد العداوات مع الشعب السوري ومع الدول العربية كافة، لا سيما الخليجية منها، ويزهق أرواح خيرة الشباب اللبناني في حرب ليست حربه، نريد دولة يسودها الدستور والقانون واحترام الاستحقاقات الدستورية، وفي طليعتها الاستحقاق الرئاسي، لا دولة تعطلها المصالح الحزبية والخاصة ويشلها الارتباط بالأجندات الإقليمية".
وعن كلام نصر الله بأنّ "الحوار هو الطريق الموصل إلى الشراكة وأنّ إدارة الظهر تأخذ البلد الى الخراب"، قال جنجنيان: "كنا سنصدق دعوة السيد نصر الله للحوار لولا أنه لم يتنصل من مقررات طاولات الحوار الأولى والثانية والثالثة وينقلب على إعلان بعبدا، وكنا سنصدق غيرته على الشراكة الحقيقية لولا انه لم ينفرد بقرار خوضه الحروب في سوريا بمعزل عن رأي شركائه في الوطن، وبمعزل عن رأي المؤسسة العسكرية، واننا في المناسبة نسأل السيد نصرالله هل هو مستعد للتحاور حول سلاحه الذي تعتبره غالبية اللبنانيين سبب سقوط هيبة الدولة، أم أنه يريد وكعادته حوارا لمضيعة الوقت؟".
وعن دعوة نصر الله القيادات المسيحية في لبنان الى اعادة النظر بموقفها من فتح المجلس النيابي لاعادة العمل ومعالجة قضايا اللبنانيين، قال جنجنيان: "لا يزايدن أحد على حرصنا على شؤون المواطنين وعلى احترامنا للدستور والقوانين، فنحن كحزب "القوات اللبنانية" ملتزمون بالمادة 33 من الدستور التي تفرض تحديد مدة العقد الاستثنائي لمجلس النواب والمواضيع المراد مناقشتها، ونؤكد اننا سنكون في طليعة الحاضرين في حال إدراج بند قانون الإنتخاب والموازنة العامة واستعادة الجنسية على جدول أعمال ما يسمى بتشريع الضرورة".