"الجمهورية": غادة عون تتمرّد... والقضاء يردّ: حاولت إظهار نفسها ضحية

ذكرت صحيفة "الجمهورية" ان  "تصرّف القاضية غادة عون أمس ‏اثار استياء لدى الرأي العام اللبناني، ولدى الجسم القضائي، خصوصاً أنّها من المفترض أن تكون من القضاة الذين يكافحون الفساد والفاسدين، فلم تحترم لا القانون ولا الاصول، وضربت هيبة القضاء اللبناني و‏مجلس القضاء الاعلى.‏"

الى ذلك عُلم أنّ المديرية العامة لأمن الدولة سحبت لاحقاً عناصرها المرافقين للقاضية عون، بعد اتصال مرجع قضائي كبير بها، في اعتبار عون بلا صلاحيات في الملفّ. فبقيت عون هي ومرافقَاها، وبضع ناشطين قريبين منها تحت اسم "متّحدون".
الى ذلك قالت مصادر قضائية في النيابة العامة التمييزية لـ "الجمهورية" انّ القاضية غادة عون "حاولت امس مواجهة الامر بإظهار نفسها أنّها ضحية سعيها لمكافحة الفساد، وانّ ما قامت به في "شركة مكتف للصيرفة" يصبّ في هذا الاطار".
 واشارت المصادر القضائية أيضاً، إلى انّ ملفي أنطون الصحناوي ومكتف، إضافة إلى الشكوى المقدّمة ضدّها في النيابة العامة التمييزية لا نتائج قانونية لها لدفع كف يدها، ولا علاقة لهذه الملفات بقرار مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي، بل المخالفات التي ارتكبتها، وهي من خلال انتقالها إلى شركة "مكتف" أمس حاولت الربط بين كل هذه الملفات، في محاولة منها لتضليل الرأي العام، على أنّ خطوات عويدات في حقها هي نتيجة ترتبط بهذه الملفات، وإصرارها على مكافحة الفساد.
 ورفضت المصادر القضائية "ما حاول تيار موالٍ اشاعته، على انّ المسألة طائفية"، لافتة إلى "انّ الصلاحيات انتقلت إلى 3 محامين عامين مسيحيين مستقلّين لا تربطهم أي علاقة بأي حزب".
وتزامناً، تابعت الصحيفة، أُفيد انّ مجلس القضاء سيجتمع الثلثاء المقبل للبحث في المواضيع المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها مسألة رفض القاضية عون الالتزام بقرار عويدات.